مُلتقى الاستثمار السنوي 2022 يُلقي الضوء على مبادرة مشاريع الخمسين التنموية خلال الفترة من 29 الى 31 مارس الجاري في إكسبو دبي

تهدف إلى دعم مكانة الإمارات كوجهة عالمية ريادية للإبداع والاستثمار:

مبادرة “مشاريع الخمسين” تساهم في جذب استثمار أجنبي بقيمة 150 مليار دولار خلال السنوات العشرة القادمة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مارس 2022 – يُناقش ملتقى الاستثمار السنوي 2022، إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد في دولة الامارات، بشكل مستفيض مبادرة مشاريع الخمسين لدولة الإمارات وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي. وتساهم هذه المبادرة، الهادفة الى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للإبداع والمستثمرين، في جذب استثمار أجنبي مباشر يفوق 150 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة.

وبحسب منظمي الملتقى، سيتم مناقشة واستعراض الفرص الاستثمارية لمبادرة الخمسين والتي تشمل سلسلة من البرامج الجديدة خلال سلسلة ورش العمل والأنشطة التي سيشهدها الحدث السنوي الدولي.

وفي معرض تعليقه على الملتقى، قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2022:: “إن هذا البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات سيغطي قطاعات مهمة تشمل الاقتصاد وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة. والهدف الرئيس من ذلك هو ترسيخ مكانة دولة الامارات كلاعب عالمي في القطاعات المختلفة وتعزيز الميزة التنافسية للدولة في قطاعات متخصصة على المستوى العالمي. وسيمنح ملتقى الاستثمار السنوي 2022 المشاركين فهماً أعمق لهذه المبادرة من خلال طرحه على بساط البحث آليات المساهمة في تحقيقها لنتائج إيجابية وضمان فعالياتها ونجاحها”.

وترسم “مشاريع الخمسين” مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمـــــواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً.

 وتغطي “مشاريع الخمسين” عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والمجتمع، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.

يُذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي  2022 الذي ينعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، سيتضمن مجموعة ورش عمل ومحاضرات وفعاليات تواصل تركز بشكل كبير على دعم وتعزيز الاستثمار المستدام. وتشمل برامج ملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام مجموعة من الورش والندوات ومعرض ملتقى الاستثمار السنوي 2022 وهاكثون الشركات الناشئة، وحلقات نقاشية مباشرة للشركات الناشئة، وحفل عشاء وجوائز الاستثمار، ومسابقة مشاريع الشركات الناشئة وجوائز المدن الذكية، بالإضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الأخرى ذات الصلة. 

وتتعاون دولة الامارات مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل تأكيدا على التنوع في اقتصاد الدولة وقدرته على مواكبة التطور الاقليمي والعالمي. ويضاف لذلك فإن المبادرات والخطط الحكومية في الامارات تشكل خارطة طريق في ظل تعدد فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية والخدمات وقطاع المعرفة.

وأشار الشيزاوي إلى أنه بالإضافة إلى الدعم المقدم لمبادرة مشاريع الخمسين، فإن الدورة الحالية من الملتقى سوف تتضمن خمسة محاور أخرى تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، والشركات الناشئة ومدن المستقبل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحاور في تحقيق الأهداف وتعزيز الفرص الاستثمارية في العالم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد العالمي، وتشجيع المستثمرين لتنويع حوافظهم الاستثمارية وخلق علاقات جديدة وتحقيق فهم أفضل لتدفقات الاستثمار المحلي ومساعدة المستثمرين في الحصول على رأس المال والتمويل الأولي وتشجيع الحكومات والمستثمرين لحشد دعمهم لحلول المدينة الذكية القائمة على الابتكار ودفع المزيد من الدعم والمساعدة لإنجاح مبادرة مشاريع الخمسين.

وسيتم خلال الملتقى تقديم مداخلات هامة حول الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات واللاعبين الرئيسيين أن يحفزوا ويسهلوا تدفق الاستثمارات بين الدول وأن يساعدوا على تشكيل شراكات استثمارية في القطاعات الأكثر حيوية. وإن تنافسية أي دولة تعتمد على قدرة حكومتها والفاعلين الرئيسيين فيها على الابتكار والتطور. ولذلك فإنه من المهم للقطاعين العام والخاص أن يعملوا معا وبتناغم ووفق أطر واضحة لتساهم في تحقيق مصلحة جميع الأطراف في تحقيق النمو المأمول.