تقرير من أوليفر وايمان يشير إلى وجوب تعزيز دول مجلس التعاون الخليجي لسلاسل الإمداد من أجل حماية نمو قطاعاتها الصناعية
- مع مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي جهود التحول الصناعي واسعة النطاق في اقتصاداتها، فإنه يجب على الحكومات وضع استراتيجيات لضمان متانة سلاسل الإمداد وتوفير المُمكّنات اللازمة من أجل حماية نموها الصناعي.
- يجب تخفيف مستويات المخاطر الحالية في سلاسل الإمداد بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الحرجة مثل المحولات والمعادن الحرجة.
- يعد القطاع الصناعي محركا ًأساسياً لعدد من القطاعات الحيوية، ولذلك قد يكون للاضطرابات التي يشهدها القطاع الصناعي تأثير تراكمي على الاقتصاد، ولذلك فإن تخفيف هذه الاضطرابات هو أمر لازم.
دبي، 18 أبريل 2024
سلطت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان ورمزها في بورصة نيويورك (MMC)، في تقرير جديد لها حمل عنوان: ” متانة سلاسل الإمداد الصناعية: استعداد دول مجلس التعاون الخليجي وسط الاضطرابات العالمية”، الضوء على الحاجة إلى تعزيز متانة سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل حماية نمو قطاعاتها الصناعية.
ابرزت بعض الاحداث العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية مثل جائحة (كوفيد19-) والكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ ومخاطر الأمن السيبراني والتحديات اللوجستية والتوترات الجيوسياسية نقاط ضعف سلاسل الامداد العالمية.
ونظراً لكون القطاع الصناعي محركاً أساسياً لعدد من القطاعات الحيوية، لذلك فإن الاضطرابات التي يشهدها لها تأثير تراكمي على القطاعات الحيوية ذات الأهمية الكبيرة للصحة والسلامة والأمن.
على الصعيد العالمي، فإن انحصار الموارد والأنشطة الصناعية في دول محددة إضافةً إلى طبيعة التكامل الدولي الذي تتسم به معظم سلاسل الإمداد الصناعية، يعني بأن المشاكل التي تواجهها منطقة ما قد تؤثر بسرعة على تدفق البضائع حول العالم كله. على سبيل المثال، فيما يخص المعادن الحرجة، تقوم الكونغو بتوفير 68% من الاحتياج العالمي من الكوبالت، فيما توفر تشيلي 23% من النحاس العالمي، في حين أن الصين تسيطر على جميع معادن الأرض النادرة الـ17 وتمثل 70% من الإمداد العالمي.
ونتيجة لذلك، تُشَكل اضطرابات سلاسل الإمداد تحدياً للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين تشهدان تنمية صناعية كبرى تعتمد على عدد من المدخلات الرئيسية. وتتمثل الاضطرابات المحتملة بالنسبة لهاتين الدولتين في عدد من المجالات من ضمنها الحصول على الآلات والمكونات مثل المحولات ومعدات تحلية المياه والمعادن الحرجة. كما أن توفير العناصر الأساسية لعدد من القطاعات يواجه حالياً قيوداً على الإمداد في الكثير من الحالات. على سبيل المثال، من إجمالي الأجهزة والمعدات الكهربائية التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن 60% و65% من هذه الأجهزة يتم استيرادها من ثلاث دول فقط. وبالنسبة لآلات الحفر والصمامات، فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تستوردان 50% و55% من ثلاث دول فقط.
وقال فريدريك عزير، شريك ورئيس قطاعات التصنيع والسيارات في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا – أوليفر وايمان: “مع توسيع دول مجلس التعاون الخليجي لخطط التنويع الاقتصادي الخاصة بها بما يشمل القطاع الصناعي، فمن المهم أن تقوم هذه الدول بمضاعفة المبادرات التي تسهم في زيادة متانة سلسلة الإمداد وذلك من أجل ضمان تواصل سير العمل في جميع القطاعات وذلك في حال حدوث اضطرابات غير متوقعة في سلاسل الإمداد”.
وبذلت عدة دول في مجلس التعاون الخليجي جهوداً ملموسة لتعزيز متانة سلاسل الإمداد، إذ قامت المملكة العربية السعودية في عام 2022 بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية من أجل ترسيخ مكانة المملكة كموقع مختار للشركات الصناعية العالمية الرائدة واستقطاب الاستثمارات في سلاسل الإمداد. من جانبها تركز دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين سلاسل الإمداد الغذائية من خلال البرامج التي تدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وتأسيس مراكز لوجستية جديدة، ونشر الحلول التقنية.
ويوصي التقرير إلى جانب هذه الجهود باتخاذ خمسة إجراءات أساسية في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحسين متانة سلاسل الإمداد، وهي: وضع استراتيجيات لتعزيز متانة سلاسل الإمداد تتكامل مع الاجندة الصناعية الوطنية؛ ووضع إطار تعاوني للحوكمة يشرك الأطراف المعنية؛ والاستفادة من القطاع الخاص كشريك؛ وبناء قدرات متانة سلاسل الإمداد؛ وتشجيع تبني التكنولوجيا من خلال سياسات التصنيع المتقدمة.
واختتم عزير: “لا يمكن تحقيق متانة سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي من خلال تبني حلول واحدة لكل الحالات. يجب تطبيق أدوات تعزيز سلاسل الإمداد مثل التوطين والشراكات وأدوات أخرى على عناصر سلاسل الإمداد الحرجة والخاصة بالمنتجات ذات الأهمية والمخاطر المرتفعة. من خلال تبني دول مجلس التعاون الخليجي لمقاربات أكثر شمولية لمتانة سلاسل الإمداد، فإنها ستكون قادرة على حماية النمو الصناعي فيها على الرغم من التغيرات الدائمة التي يشهدها العالم”.
للاطلاع على التقرير الكامل يرجى زيارة: الرابط.
