510 ملايين دولار مبيعات “ ميهاس@دبي ” الماليزي للحلال .. 42 ٪ حصة الإمارات من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول الخليج

 510 ملايين دولار مبيعات “ ميهاس@دبي ” الماليزي للحلال .. 42 ٪ حصة الإمارات من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول الخليج

دبي – الإمارات العربية المتحدة

أعلن محمد مصطفى عبد العزيز الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية “ماتريد” أن إجمالي المبيعات خلال معرض “ميهاس@دبي” الذي أختتم أعماله أمس في دبي، بلغت 510 ملايين دولار أمريكي، موضحا أن دولة الإمارات ساهمت بحصة نسبتها 42 ٪ من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، حيث توسعت بنسبة 11.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 7.98 مليار دولار أمريكي، ووصفها بالرائدة من حيث الصادرات.، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر مركزًا استراتيجيًا للمنتجات الماليزية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وقال:” باعتبارها أكبر وجهة لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت الإمارات بحصة 55.3٪ أو 2.61 مليار دولار أمريكي، وارتفعت الصادرات الماليزية إلى الإمارات بنسبة 3.0٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مدفوعة بزيادة صادرات المجوهرات ومنتجات البترول والأغذية المصنعة وكذلك الآلات والمعدات والأجزاء.

وحول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، قال الرئيس التنفيذي لـ “ماتريد”: من المنتظر أن يتم التوقيع عليها قريبا، حيث ستوفر فوائد إضافية تشمل إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الصادرات وتعزيز التعاون في سلاسل التوريد والاستثمار، وإزالة العقبات غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وذلك في أعقاب لقاء الجانبين أكتوبر الماضي في كوالالمبور والإعلان عن اختتام المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية”.

وأكد عبد العزيز أن الاتفاقية ستتيح للمصدرين الماليزيين الاستفادة من رسوم استيراد صفرية للعديد من المنتجات، ما يعزز وصولهم إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أنها الأولى لماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال: “سجلت التجارة غير النفطية بين البلدين 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تعتبر ماليزيا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في العالم العربي بحصة 32% من إجمالي التجارة الماليزية مع الدول العربية، بينما تحتل الإمارات المرتبة الـ 12 ضمن أكبر شركاء ماليزيا التجاريين في آسيا والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “ما تريد”: خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، توسعت تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.6٪ إلى 19.00 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8٪ إلى 4.72 مليار دولار نتيجة للطلب الأقوى على المنتجات البترولية ومصنوعات المعادن والمجوهرات وكذلك الآلات والمعدات والأجزاء، فيما انخفضت الواردات من دول مجلس التعاون بنسبة 1.0٪ إلى 14.27 مليار دولار.

وتمثلت المنتجات الرئيسية للتصدير إلى الإمارات في المجوهرات، بحصة إجمالية بلغت 23.3٪، ومنتجات الكهرباء والطاقة (20.7٪)، ومنتجات البترول (6.5٪)، والأغذية المصنعة (5.2٪) بالإضافة إلى زيت النخيل ومنتجات الزراعة القائمة على زيت النخيل (5.0٪).

وأضاف عبد العزيز:” زادت واردات ماليزيا من الإمارات بنسبة 15.8٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 إلى 5.36 مليار دولار، حيث كانت منتجات الاستيراد الأولية (غير النفطية) هي المصنوعات المعدنية، بحصة إجمالية بلغت 4.6٪، والمجوهرات (4.2٪)، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية (3.6٪)، والزيوت النباتية الأخرى (1.0٪) بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية (1.0٪)”.

وقال عبد العزيز أن العلاقات التجارية بين الإمارات وماليزيا شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث يعتبر البلدان شركاء استراتيجيين في التجارة والاستثمار، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حوالي 2.5 مليار دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحدد عبد العزيز أبرز القطاعات الرئيسية في التجارة بين البلدين قائلا: “تشمل الصادرات الماليزية إلى الإمارات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمجوهرات، وزيت النخيل، والمنتجات الغذائية، والفواكه الاستوائية، والمطاط، فيما تتضمن الصادرات الإماراتية إلى ماليزيا منتجات الطاقة (مثل البتروكيماويات)، والمعادن، والخدمات اللوجستية.”

وحول التجارة العالمية لماليزيا، قال عبد العزيز: “أن أجمالي التجارة العالمية الماليزية خلال الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر 2024، بلغت 519.06 مليار دولار أمريكي (+8.0%)، واجمالي الصادرات 270.73 مليار دولار (+3.6%)، وإجمالي الواردات 248.34 مليار دولار (+13.2%)، مع فائض يبلغ نحو 23,048,928 مليار دولار تقريبا”.