2.2 تريليون دولار قيمة الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي بنمو قدره 9%

• المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقودان نمو صناديق استثمارات التجزئة.
• دولة الكويت وإمارة أبوظبي تتصدران المنطقة من حيث قيمة الأصول المُدارة في الصناديق السيادية.
• الأصول المُدارة سجلت نمواً 9% مقارنة بالعام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أغسطس 2025

كشف تقرير إدارة الأصول العالمية الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بنسبة 9% خلال العام 2024، لتصل قيمة الأصول المُدارة إلى 2.2 تريليون دولار مُقارنةً بالعام الما. وأشارت النسخة الثالثة والعشرون من تقرير الذي حمل بعنوان “من التعافي إلى إعادة الابتكار“، أن قطاع صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد (التجزئة)، سجل نمواً لافتاً، بقيادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بينما واصلت الكويت وأبوظبي تصدر المنطقة من حيث قيمة الأصول المُدارة في الصناديق السيادية.

وأكد لوكاس راي، المدير التنفيذي والشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن “الريادة خلال العقد المقبل ستكون من نصيب الجهات التي تعيد رسم ملامح المستقبل ولا تكتفي بمواجهة التحديات؛ إذ أن تحقيق معدل نمو بنسبة 9% في قيمة الأصول المُدارة لعام 2024 يعكس المكانة الرائدة للمنطقة كمركز رئيسي لرؤوس الأموال المؤسسية والتجزئة. ومع تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد النمو الإقليمي، فإن التنويع الاستراتيجي للاستثمارات وهيمنة الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، يشيران إلى قدرة مديري   الأصول المحليين على منافسة كبرى المؤسسات العالمية مستقبلاً. كما تشكل التقلبات الأخيرة في الأسواق فرصة حقيقية للتغيير، تُسهم في تحفيز مديري الأصول إلى الانتقال من مرحلة التعافي إلى الابتكار، وذلك عبر وضع تصورات جديدة لأساليب تقديم القيمة وتعزيز التعاملات مع العملاء وتحسين نماذج إدارة الأعمال.”

وبحسب تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، فقد جاء نمو الإيرادات في 2024 مدفوعاً في الأساس بأداء الأسواق وليس بتدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين، مما يُسلط الضوء على ضعف القطاع أمام العوامل الخارجية. وفي المقابل، تواجه مؤسسات إدارة الأصول ضغوطاً مستمرة تتمثل في انخفاض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، وتسارع التحولات الرقمية، والتي تدفع جميعها الشركات إلى إعادة صياغة نماذج أعمالها، وتسريع وتيرة الابتكار في ضبط التكاليف، وتكثيف تركيزها على الأولويات الاستراتيجية.

من جانبه، قال محمد خان، المدير التنفيذي والشريك مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، إن “قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون أظهر مرونة لافتة ونمواً استراتيجياً ملحوظاً، محققاً 2.2 تريليون دولار من الأصول المُدارة خلال العام 2024. وبينما تُحفز المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نمو صناديق التجزئة، تقود كل من دولة الكويت وإمارة أبوظبي مشهد صناديق الثروة السيادية، حيث تمضي المنطقة بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية عالمية صاعدة. ويُظهر تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن هذا النمو لا يقتصر على تذليل العقبات، بل يُجسد تحولاً استراتيجياً نحو الابتكار والتميّز التشغيلي. وسيكون العقد المقبل من نصيب المديرين الذين يضعون العميل في قلب استراتيجياتهم، ويستثمرون في التقدّم التكنولوجي، ويعتمدون نماذج أعمال مرنة، مما يعزّز قدرة المنطقة على منافسة أبرز الدول الرائدة قطاع إدارة الأصول عالمياً”.

ثلاث قوى تعيد تشكيل قطاع إدارة الأصول عالمياً:

• فرص تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات المستثمرين

أمام مديري الأصول فرصتان للنجاح في مشهد المنتجات والتوزيع المتغير: تتمثل الفرصة الأولى بالاستحواذ على حصة أكبر من مجموعة الأصول المهمة المُدارة بصورة فعّالة على الرغم من تراجع عددها، وتحديداً في صناديق الاستثمار المتداولة بصورة فعالة (ETFs)، والمحافظ النموذجية، والحسابات المُدارة بشكل فردي. أما الثانية فهي أداء دور محوري في السوق المتنامية التي تتيح الأصول الخاصة للعملاء الأفراد. ويشهد الوصول إلى الأسواق الخاصة من قِبل المستثمرين الأفراد انتشاراً كبيراً؛ إذ تجاوزت صناديق الأصول الخاصة شبه السائلة حاجز الـ 300 مليار دولار بعد أن تضاعفت أكثر من خمس مرات خلال أربع سنوات، مدفوعة بسعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أفضل معدّلة حسب المخاطر وأداء قوي طويل الأمد. ويستمر هذا النمو رغم التحديات التي تتعلق بالجوانب التنظيمية، وتصميم المنتجات، ورفع مستويات وعي المستثمرين.

• الحاجة المُلِحّة للاندماج والتحوّل الرقمي

تُعيد الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاندماج والاستحواذ تشكيل المشهد، فيما تتسابق الشركات نحو التوسّع وتحقيق النمو وبناء القدرات التكنولوجية المتطورة؛ إذ تتيح إدارة أكبر الأصول ت التكاليف من خلال تحقيق التكامل الرقمي وتبسيط العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الإجراءات، في حين يجب على الشركات التي تدير أقل من 300 مليار دولار من الأصول التركيز على الاعتماد على نماذج أكثر مرونة.

• التركيز على ترشيد التكاليف

مع تركيز الشركات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز مستوى التعاملات مع العملاء، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد مسرعات الأعمال الرئيسية؛ إذ يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)  نقلة نوعية في أتمتة العمليات وتقديم المنتجات، لاسيما في المجالات المُعقدة مثل الأصول البديلة وغير السائلة، ويُطبّق الآن عبر جميع مراحل سلسلة القيمة: بدءًا من التعامل مع العملاء، مرورًا بالعمليات التشغيلية ، وانتهاءً بالدعم الإداري.

وفي هذا السياق، قال نبيل سعدالله، المدير التنفيذي والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، إنه “رغم تأثير تقلبات أسعار صرف العملات ومراجعات المنهجيات على المقارنات التي تمت في السنوات السابقة في مجال إدارة الأصول، فإن معدل النمو السنوي الثابت البالغ 9% على مستوى المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي، يعكس قوة ومرونة السوق. وتقود صناديق التقاعد والصناديق السيادية، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، عملية إعادة بناء المنظومة المالية في المنطقة بهدوء، من خلال تحقيق التكامل بين التقاليد العريقة للأسواق والمعايير التنظيمية العالمية في إدارة الأصول. ومن اللافت أن الانضباط في النفقات التشغيلية أصبح أولوية استراتيجية؛ إذ باتت الشركات تركز على ايجاد قيمة فريدة، وتطبيق ممارسات ونماذج إدارية تتسم بالمرونة، وضخ الاستثمارات بكثافة في التقنيات التحويلية.”