مع استعداد وزارة الاستثمار الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، من المقرر أن تعزز إميريم بيزنيس باسبورت 22.73 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة

تقدم إميريم بيزنيس باسبورت باقة شاملة لتأسيس الأعمال مع رصيد إضافي بقيمة 10,000 درهم لمساعدة المستثمرين الجدد على تحقيق أقصى قدر من المكاسب من خلال نقاط الخدمة المختلفة، حيث تكثف الإمارات العربية المتحدة جهودها لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر .

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 04 أكتوبر 2023

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 22.73 مليار دولار أمريكي – وهو رقم قياسي للدولة – مقارنة بـ 20.66 مليار دولار أمريكي في عام 2021؛

سيحصل عملاء إميريم بيزنيس سيرفيس باسبورت على رصيد بقيمة 10.000 درهم لدعم الشركات الجديدة عبر المجالات الأساسية، عند الاستفادة من باقة تأسيس الأعمال من إميريم بيزنيس سيرفيس؛

وتكون الخدمة عبارة عن دعم شامل موفر للوقت وفعال من حيث التكلفة مع توجيهات الخبراء والامتثال والضمان؛

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 750 ألف شركة نشطة تشكل القطاع الخاص في الدولة؛

يمكن أن تتراوح تكلفة رخصة العمل من 3500 درهم (950 دولارًا أمريكيًا) إلى 35000 درهم (9500 دولار أمريكي) للحصول على رخصة تجارية عامة؛

في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة جديدة للاستثمار تهدف إلى تطوير استراتيجية لتبسيط عملية الاستثمار والاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته الدولة في عام 2022 والذي بلغت قيمته 22.73 مليار دولار أمريكي، بدأت شركة إميريم بيزنيس سيرفيس، وهي شركة استشارية للاستثمار وتأسيس الأعمال مقرها دبي، في تسجيل المستثمرين الأجانب في نظام إميريم بيزنيس باسبورت الخاص بها – وهو عبارة عن باقة شاملة لتأسيس الأعمال لمساعدة المستثمرين الجدد على تنمية أعمالهم بشكل فعال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوليد فرص العمل، والثروة والمساهمة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، مؤخراً عن إنشاء وزارة جديدة للاستثمار، قائلاً: «هدف الوزارة الجديدة هو تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز بيئة الاستثمار داخلياً وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار ومحركًا رئيسياً في حركة الاستثمار العالمية.

تعد إميريم بيزنيس باسبورت بمثابة باقة فريدة من نوعها لبدء الأعمال التجارية والولاء والتي تمنح المستثمرين الجدد ما يصل إلى 10000 درهم في شكل أرصدة خدمة يمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على خدمات إضافية وتجديدات، وكقيمة مضافة لأنشطة تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمناطق الحرة.

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات نمواً بنسبة 10% لتصل إلى 22.73 مليار دولار أمريكي – وهو رقم قياسي للدولة – مقارنة بـ 20.66 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي السنوي 2023 الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويعد هذا رقماً قياسياً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 194.30 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ارتفاعاً من 171.56 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وهذا يضع دولة الإمارات في المركز السادس عشر في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بتقدم ستة مراكز مقارنة بعام 2021.

ومن حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، جاءت الإمارات في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، بعدد 997 مشروعا، بزيادة قدرها 84 % على أساس سنوي، وفقا للتقرير. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت نمواً مستمراً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية. كما ستعمل وزارة الاستثمار الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز جهود التنويع في الدولة وجذب 150 مليار دولار أمريكي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2031 وسوف تصنف ضمن أفضل 10 دول من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

تقدم باقة إميريم بيزنيس باسبورت خدمات أساسية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل من خلال تسهيلات ائتمانية إضافية بقيمة 10000 درهم يمكن للعميل الاستفادة منها للحصول على خدمات ذات قيمة مضافة، أو أثناء تجديد الترخيص بعد عام. و تضمن الشركة توفير الخيار الأنسب لعملائها بدءًا من تحديد المساحة المكتبية المناسبة وتطوير موقع الويب وحتى التسويق والعرض الإعلامي. تماشيًا مع إرشادات اتفاقية التجارة الحرة، تقدم إميريم أيضًا إرشادات مالية لضريبة الشركات. لن يستفيد العملاء من مشورة المتخصصين ذوي الخبرة فحسب، بل لن تكون هناك أيضًا متاعب من خلال الاستفادة من هذه الباقة الفعالة من حيث التكلفة.

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 750 ألف شركة نشطة تشكل القطاع الخاص في الدولة. يمكن أن تتراوح تكلفة رخصة العمل من 3500 درهم (950 دولارًا أمريكيًا) إلى 35000 درهم (9500 دولار أمريكي) للحصول على رخصة تجارية عامة. ومع ذلك، فإن ترخيص الأعمال هو مجرد جزء واحد من توسيع الأعمال أو النقل أو خطة الاستثمار في وجهة جديدة مثل دبي، ولكن ليس كل شيء. حيث يواجه المستثمرون المشكلات الحقيقية بعد الحصول على رخصة العمل من أجل المضي قدمًا.

اعتباراً من منتصف عام 2022، بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات 557 ألف مؤسسة. وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يصل إلى 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى مليون بحلول عام 2030.

 تعد إميريم بيزنيس باسبورت وسيلة فعالة من حيث التكلفة للشركات الجديدة للوصول إلى الخدمات الحيوية دون استنفاذ ميزانيتها. ويمكن استخدام الرصيد بقيمة 10.000 درهم لتغطية تكلفة أي من الخدمات المدرجة في الباقة، ولا توجد رسوم أو تكاليف ضمنية.

ومن خلال هذه الخدمة الفريدة من نوعها، تدخل “إميريم” سوقًا غير مستغلة في دبي لتوفير مرافق شاملة للشركات الجديدة. تشمل باقة إميريم بيزنيس باسبورت مجموعة من الخدمات الضرورية لأي عمل تجاري جديد، مثل الحلول العقارية التي تتضمن توفير مساحة مكتبية وظيفية وعقد إيجار ضروري لفتح حساب مصرفي، وتطوير موقع الويب، والتسويق والعلامات التجارية، وتكامل العمليات التجارية على منصة زوهو والتخصيص والمحاسبة وضريبة القيمة المضافة وضرائب الشركات وتسويق العلامات التجارية والتعرض لوسائل الإعلام في مجال العلاقات العامة.

وتتماشى هذه المبادرة، التي ستساعد المستثمرين المحليين والأجانب في الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة، مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة لدعم المستثمرين الجدد الذين سيساعدون في خلق فرص العمل وتسريع النمو الاقتصادي.

تصرح شاهينور شاه، الرئيس التنفيذي لشركة إميريم بيزنيس سيرفيس: “يعد الإعلان عن إنشاء وزارة الاستثمار مبادرة جاءت في الوقت المناسب، من شأنها أن تعمل على تحويل وتكامل وتبسيط عمليات الاستثمار وتأسيس الأعمال وخلوها من المتاعب. وسوف يساعد ذلك في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد وتسهيل إنشاء الأعمال”.

“ومع ذلك، فإن إنشاء الأعمال التجارية هو الجزء الأول والصغير من إنشاء الأعمال التجارية فعليًا، ويتطلب نمو الأعمال التجارية بذل المزيد من الجهود والتعاون والشراكة بين السلطات والقطاع الخاص”.

“من منطلق فهمنا للتحديات التي تواجهها الشركات الجديدة في دبي، فقد قدمنا باقة إميريم بيزنيس باسبورت، وهي عبارة عن عرض خدمة مخصص ومصمم لتزويدها بالدعم الشامل الذي يحتاجه المستثمرون لتحقيق النجاح. ومع هذه الباقة، يمكنهم التركيز على أنشطتهم التجارية الأساسية بينما نهتم نحن بالباقي”.

يحتاج المستثمر إلى نظام بيئي للدعم يغطي جميع جوانب تأسيس الأعمال، بدءًا من الاستشارات الاستثمارية، والخطة الاستراتيجية، وإعداد تراخيص الأعمال، وتأمين تصريح الإقامة، وبطاقة الهوية الإماراتية، وتأجير المباني المكتبية للعمليات التجارية، وفتح حساب مصرفي وتأمين التمويل والبحث عن المواهب للشركات الجديدة والمحاسبة وضريبة القيمة المضافة والضرائب والتسويق والعلاقات العامة، فضلاً عن تطوير الأعمال وخدمات التوفيق بين الأعمال.

وأضافت: “من المهم تقديم عرض خدمة شامل يلبي جميع احتياجات العمل للمستثمر الذي قد يكون جديدًا تمامًا في هذا الجزء من العالم. نحن نقدم خدمة شاملة لجميع احتياجاتهم، على عكس معظم الخدمات الأخرى في السوق، ونستمر في تقديم الدعم للمستثمرين حتى يبدأوا العمل. ونعتبر المقدم المفضل لخدمات درجة الأعمال لجميع عملائنا. تعد إميريم بيزنيس باسبورت طريقتنا لمواصلة مشاركتنا مع العملاء ومساعدتهم على النجاح في رحلة العمل وجعلها مستدامة”.

وأضافت شاهينور شاه، الذي قدم المشورة لمئات المستثمرين الأجانب في السنوات القليلة الماضية والذي يفهم كل التفاصيل الجوهرية لهذه الصناعة قائلاً: “إن إميريم بيزنيس باسبورت ستكون مصدراً قيماً للشركات الجديدة في دبي وهي الطريقة المثالية للحصول على بداية في هذا السوق الديناميكي والمربح”.

مع أكثر من 1000 عميل، تتخصص شركة إميريم بيزنيس سيرفيس في تقديم خدمات وحلول شاملة للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى إثبات وجودها في مجال الأعمال الديناميكي والمزدهر في دبي. تشمل خدماتهم الأخرى: المساعدة في الحصول على التأشيرة، والترخيص، وتأجير المكاتب، والتأشيرة الذهبية، والاستشارات الضريبية للشركات، والمحاسبة والتدقيق وغيرها من الخدمات المهنية مثل: التخطيط المالي، وأبحاث السوق، وإطلاق العلامة التجارية، وتسجيل العلامات التجارية، والانغماس في السوق المحلية، وما إلى ذلك.