دايموند ستاندرد تحصد فتوى تاريخية تمهّد لاعتماد الألماس كأداة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة 29 مايو 2025

أعلنت شركة دايموند ستاندرد، الشركة العالمية الوحيدة المُنتِجة لسلع الألماس الطبيعي المعتمد من الجهات التنظيمية، عن تحقيق إنجاز استثنائي في قطاع التمويل الإسلامي، تَمثَّل في إصدار فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري، أحد أبرز الخبراء في الاقتصاد الإسلامي، فتوى تؤكد توافق منتجات الشركة من الألماس المادي مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتمادها كأداة أكثر كفاءةً وتوافقًا مع هياكل التمويل الإسلامي.

ويحظى الدكتور القري باحترام كبير على مستوى العالم بفضل خبرته الواسعة في مجال التمويل الإسلامي، حيث شغل سابقًا منصب أستاذ ومدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز، إضافةً إلى عضويته في الهيئات الشرعية لعدد من المؤسسات الرائدة، من بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجمع الفقه الإسلامي، وعدد من البنوك الكبرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة “بلاك روك”، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك “إتش إس بي سي” وبنك “ستاندرد تشارترد”.

نقلة نوعية في قطاع التمويل الإسلامي بقيمة 5 تريليون دولار

يُحرّم التمويل الإسلامي الإقراض بالفائدة (الربا)، ويشترط أن تكون المعاملات مدعومة بأصول، غالبًا ما تتم من خلال هيكلة تُعرف بـ “المرابحة السلعية”. تاريخيًا، اعتمدت هذه المعاملات على معادن مثل النيكل، والنحاس والألمنيوم، التي تُتداول غالبًا كصكوك ورقية. ومع ذلك، فإن المعيار الجديد رقم 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يشترط تسليم المالك للمقترض سند ملكية فعلي للسلعة الأساسية، ما يجعل العديد من الممارسات الحالية غير متوافقة مع الشريعة.

لا يُسمح باستخدام الذهب والفضة والسلع الغذائية في المرابحة، وغالبًا يترتب على استخدام المعادن الأخرى تكاليف عالية للتخزين والتسليم. فتقدم منتجات دايموند ستاندرد، وهي عملات وسبائك مادية تحتوي على مجموعات مُحسّنة من الألماس الطبيعي، حلاً جديدًا: أصول قابلة للتسليم والتداول تتوافق بالكامل مع الشريعة الإسلامية، حيث تتميز بتكاليف حفظ وتسليم تقل بنسبة تصل إلى 97% مقارنة بالمعادن التقليدية.
وعقب صدور المعيار 62، دعت مجموعة من البنوك الإسلامية مع شركة دايموند ستاندرد إلى تطوير حلّ مرابحة سلعية قائم على حفظ مادي، وخاضع للتدقيق في دولة ذات أغلبية مسلمة.

التقاء التكنولوجيا بالأصالة

يمثل الألماس ثروة طبيعية تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي، ظلت لسنوات بعيدة عن متناول المستثمرين. واليوم، تمكنت شركة دايموند ستاندرد من جعل هذا المورد قابلًا للاستثمار من خلال إنشاء سلع معيارية: عملات وسبائك مادية من الألماس، مزودة بشريحة لاسلكية تخزن عنوان الملكية الرقمي.

تُسجَّل الملكية ويتم تداولها عبر شبكة بلوكتشين عامة، ما يسمح بإجراء تحويلات فورية وآمنة، وعمليات تدقيق عن بُعد، ما يضمن أعلى معايير الشفافية.

وتأتي هذه المنتجات الألماسية بخصائص استثنائية:
 

• متساوية في القيمة والمحتويات
• ·        معتمدة لتسوية العقود المستقبلية والخيارات المنظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية
• خاضعة لتدقيق داخلي من قبل شركة ديلويت
• أسعارها مراقبة يوميًا من قبل وكالة بلومبرغ
• قابلة للتداول الفوري عبر المنصات الفورية بفضل معياريتها وتكافؤ قيمها

التوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنصة التداول الإسلامية

استجابة إلى الطلب المتزايد في المنطقة، تعتزم شركة دايموند ستاندرد إطلاق شركة جديدة متخصصة في حيازة السلع وتداولها في دول مجلس التعاون الخليجي، سعيًا لتلبية ثلاثة أهداف رئيسية:

• تزويد المؤسسات المالية الإسلامية ومنصات التداول بسلع ألماسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف المرابحة، عبر مكتب صانع سوق نشط.
• تقديم صندوق مُدرج للمستثمرين في الأسهم والصكوك للراغبين بتنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة، بخاصةٍ مع التوقعات بارتفاع أسعار الألماس نتيجة تزايد الطلب من القطاعين الاستثماري والإسلامي.
• دعم الصناعة المحلية من خلال التصنيع والصادرات والبنية التحتية للتداول.

وقد نجحت المبادرة بالفعل بتأمين التزامات رأسمالية تصل إلى 280 مليون دولار أمريكي، فيما تتواصل المفاوضات مع مستثمرين رئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي لاختيار الموقع النهائي لمرافق الاستيراد، والإنتاج والتداول. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة بخلق أكثر من 200 فرصة عمل جديدة في مجالات التداول، والحفظ، والتسويق، والتمويل الإسلامي ولوجستيات السلع، إلى جانب وظائف متخصصة في قطاع التمويل الإسلامي.

حفظ مُعفى من الضرائب في مركز دبي للسلع المتعددة

اختارت شركة دايموند ستاندرد مركز دبي للسلع المتعددة كموقع لحفظ السلع، حيث يوفر المركز خدمات حفظ موثوقة ومعفاة من الضرائب، ما يُجنّب المؤسسات والمستثمرين الرسوم الجمركية المفروضة على الألماس في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ويعزز الكفاءة ويخفض التكاليف.

آفاق جديدة في عالم التمويل الأخلاقي

صرّح كُورماك كيني، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة دايموند ستاندرد، قائلًا:

“كان هدفنا فتح باب الاستثمار في الألماس الطبيعي كأصل عالمي، لكننا اكتشفنا أن قيمته العالية، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة، جعلته خيارًا مثاليًا للتمويل الإسلامي. نفخر بتقديم أداة تعزز المبادئ الإسلامية.”

من خلال ابتكار سلع من الألماس متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تفتح شركة دايموند ستاندرد المجال أمام فئة أصول جديدة للتمويل الإسلامي، تجمع بين القيم الأخلاقية الأصيلة والتقنيات المتقدمة في الـ”البلوكتشين” وتداول السلع، لتمنح المؤسسات والمستثمرين والمقترضين حلًا مبتكرًا ومثاليًا للمعاملات المالية الإسلامية المعاصرة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://www.diamondstandard.co/gcc