الهند بحاجة إلى إحداث ثورة في الصناعات من خلال الابتكار لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، الوزير الهندي السابق يدعو مكتب جمعبة المحاسبين القانونين الهندية ( دبي ) إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي لتحويل قطاع المحاسبة

إن تبنّي الابتكار والذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل أصبح جزءاً أساسياً من الأعمال، بحسب ما صرّح به أنوراغ ثاكور، الوزير الهندي السابق للشباب والرياضة ووزير الإعلام والبث.

التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 1 سبتمبر 2025

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند بنسبة 7.8 بالمئة ليصل إلى 47.89 تريليون روبية هندية في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، مقارنةً بـ 44.42 تريليون روبية هندية في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025؛

الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 7.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030؛

ارتفع عدد دافعي الضرائب في الهند بنسبة 82 بالمئة من 57 مليون في 2013-2014 إلى 104 مليون في 2023-2024. وبالمثل، ارتفعت إيرادات الضرائب المباشرة للهند بنسبة 182 بالمئة؛

من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الهند ثلاث مرات ليصل إلى 17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. ويقوم سوق الذكاء الاصطناعي المحلي حالياً على قوة عاملة مكوّنة من 600,000 متخصص مدرّب، ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى أكثر من 1.25 مليون بحلول عام 2027؛

يُعدّ مكتب جمعية المحاسبين القانونين الهندية ثاني أكبر هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين في العالم، إذ يضم أكثر من 850,000 طالب وحوالي 415,000 عضو. ويتمتع المعهد بشبكة واسعة تشمل 5 مجالس إقليمية، و175 فرعاً، و50 فرعاً خارجياً، و31 مكتباً تمثيلياً حول العالم.

أكد مسؤول هندي رفيع المستوى لأعضاء فرع دبي التابع لمكتب جمعبة المحاسبين القانونين الهندية أن على المهنيين الهنود تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا وإحداث ثورة في النماذج التجارية التقليدية من أجل أن تصبح بلادهم قوة اقتصادية عالمية أقوى وتحقق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات – خصوصاً في المحاسبة والضرائب والحوكمة.

وقال أنوراغ ثاكور، عضو البرلمان والوزير الهندي السابق للشباب والرياضة ووزير الإعلام والبث، لأعضاء المعهد في ندوة بعنوان مستقبل التدقيق والاستشارات العالمية عُقدت في دبي يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025: “نحن في مهمة لدمج العقول البشرية مع الذكاء الاصطناعي، لأن الرؤية من دون تكنولوجيا مجرد أحلام يقظة، والتكنولوجيا من دون رؤية فوضى.”

وأضاف: “لقد وضعنا هدفاً لنصبح قائداً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. فمنذ عام 2014، ساهمت المبادرات الاستراتيجية، والاستثمارات الكبيرة، والالتزام بالابتكار الشامل في دفع الذكاء الاصطناعي في الهند إلى آفاق غير مسبوقة. من المتوقع أن يتضاعف سوق الذكاء الاصطناعي لدينا ثلاث مرات ليصل إلى 17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. ويقوم سوقنا المحلي حالياً على 600,000 متخصص مدرّب، ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى أكثر من 1.25 مليون بحلول عام 2027.”

وأكد ثاكور أن: “الهند تمثل 16 بالمئة من إجمالي الكفاءات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. والوقت والظروف في صالحنا. وهذه أخبار عظيمة، لأن أمتنا تبرز كواحدة من أسرع اقتصادات الذكاء الاصطناعي نمواً على مستوى العالم.”

من جانبه، أشاد جاي براكاش أغاروال، رئيس فرع دبي التابع لمكتب جمعبة المحاسبين القانونين الهندية، بالدور البارز الذي لعبه المحاسبون القانونيون الهنود وزملاؤه الأعضاء، وذلك في كلمته الترحيبية خلال الفعالية. وفي إشارة إلى رؤية الحكومة الهندية للاعتماد على الذات، قال: “إن الهند أصبحت قوة عالمية في قطاعات التصنيع والخدمات، حيث تقود التكنولوجيا نموها المستقبلي.”

وأضاف: “إذا أردت أن تصبح عالمياً، فعليك أولاً أن تصبح رقمياً، من خلال تبنّي التكنولوجيا للتوسع بشكل أسرع وأوسع وتحقيق النتائج المرجوة. فالمسيرة من الاستقلال إلى الاعتماد على الذات هي رحلة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والمرونة. (آتمنربهر بهارات – الهند المعتمدة على ذاتها) أي الهند المرنة والمستقلة ذاتياً.”

وأشار إلى أن شركات التدقيق الأربع الكبرى – ديلويت، وإرنست ويونغ، وكي بي إم جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز – التي توظف مجتمعةً 350,000 محاسب قانوني في الهند، قد حققت إيرادات بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي من الهند في العام الماضي، ومن المتوقع أن تخلق ناتجاً يقدر بـ 5.2 مليار دولار أمريكي في الهند هذا العام. ودعا شركات المحاسبة الهندية إلى عدم السعي وراء الشركات الأربع الكبرى، بل اتباع الرؤية العالمية للهند لإنشاء استشارات عالمية أكبر حجماً وتوسيع أعمالها من خلال التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية (فينتك).

“لسنا هنا لمجرد النظر إلى الماضي بفخر، بل نحن هنا لننظر إلى المستقبل بعزيمة من أجل عصر الاستشارات الكبرى. عصر لا يُنظر فيه إلى الشركات الهندية كفروع تابعة للعلامات التجارية العالمية، بل كبيوت استشارية كبرى بذاتها، تحمل القيم الهندية والتكنولوجيا والرؤية إلى العالم”، قال الوزير الهندي السابق.

وخاطب مجتمع التدقيق والاستشارات قائلاً: “سيكون الذكاء الاصطناعي أعظم قوة لكم في خدمة عملائكم والمنافسة عالمياً. إن العالم يتابع باهتمام أفكار وابتكارات الهند. أضرب لكم مثال (JAM) – جان دهن، آدهار، وموبايل – الذي أحدث ثورة ورقمنة وتحديثاً لمفهومنا في الرعاية الاجتماعية الاقتصادية.

خذوا مثال واجهة المدفوعات الموحّدة (UPI)، وهو أكبر مثال على التحول الرقمي للاقتصاد. لقد أحدثت UPI ثورة في المدفوعات بأكثر من 12 مليار معاملة شهرية. والهند الآن تمثل 49 بالمئة من المدفوعات الرقمية الفورية عالمياً”، أضاف.

وبحسب البنك الدولي، إذا كان على الهند تحقيق رؤيتها لعام 2047 – لتصبح دولة متقدمة بحلول 2047، أي في الذكرى المئوية لاستقلالها – فإن اقتصادها بحاجة إلى النمو بنسبة 7.8 بالمئة سنوياً على مدى الـ 22 سنة المقبلة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند بنسبة 7.8 بالمئة ليصل إلى 47.89 تريليون روبية هندية في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، مقارنةً بـ 44.42 تريليون روبية هندية في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025.

“لقد أصبحت الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم، ونحن على المسار الصحيح لنصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بإجمالي ناتج محلي متوقّع قدره 7.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وليس من المستبعد أن نصبح ثالث أكبر اقتصاد قبل عام 2030 بكثير. وفي السنوات المقبلة ستساهم الهند بنسبة 20 بالمئة من النمو العالمي الكلي”، قال أنوراغ ثاكور.

**”على مدار العقد الماضي، وتحت قيادة رئيس الوزراء السيد/ ناريندرا مودي، سارت الهند بثبات على طريق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مدفوعة بشعارنا: إصلاح، تنفيذ، وتحويل.

سواء في تمكين النساء والفئات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة، أو في تطوير البنية التحتية، أو إدخال الإصلاحات المالية، أو تشجيع الشركات الناشئة، أو دعم البحث والتطوير، فإن قيادة بلدنا لديها هدف واضح. من رئيس الوزراء إلى الشعب، إنه حلمنا الجماعي أن نجعل الهند دولة متقدمة.”

وأشار تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “التحوّل إلى اقتصاد عالي الدخل خلال جيل واحد” إلى أن الهند ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يبلغ في المتوسط 7.8 بالمئة خلال الـ 22 سنة المقبلة، من أجل الوصول إلى طموحاتها في بلوغ مكانة الدولة عالية الدخل بحلول عام 2047.

ويخلص التقرير إلى أن هذا الهدف ممكن التحقيق. وإذ يعترف بوتيرة نمو الهند السريعة بمتوسط 6.3 بالمئة بين عامي 2000 و2024، يؤكد التقرير أن إنجازات الهند السابقة توفر الأساس لطموحاتها المستقبلية. غير أن بلوغ ذلك سيتطلب إصلاحات وتنفيذاً طموحاً بقدر طموح الهدف ذاته.

“الدروس المستفادة من دول مثل تشيلي وكوريا وبولندا تُظهر كيف نجحت في الانتقال من دول متوسطة الدخل إلى دول عالية الدخل عبر تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي”، قال أوغست تانو كوامي، المدير القطري للبنك الدولي. “يمكن للهند أن ترسم مسارها الخاص من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات والبناء على إنجازاتها السابقة.”

ويقيّم التقرير ثلاثة سيناريوهات لمسار نمو الهند خلال الـ 22 سنة المقبلة. أما السيناريو الذي يتيح للهند بلوغ مكانة الدولة عالية الدخل في جيل واحد فيتطلب:

تحقيق نمو أسرع وأكثر شمولية عبر الولايات؛

زيادة إجمالي الاستثمار من 33.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 40 بالمئة (بالقيمة الحقيقية) بحلول عام 2035؛

رفع معدل مشاركة القوى العاملة الإجمالية من 56.4 بالمئة إلى أكثر من 65 بالمئة؛

تسريع النمو الكلي للإنتاجية

وفي السنوات المالية الثلاث الماضية، رفعت الهند متوسط معدل نموها إلى 7.2 بالمئة. ومن أجل الحفاظ على هذا التسارع وتحقيق متوسط نمو يبلغ 7.8 بالمئة (بالقيمة الحقيقية) على مدى العقدين المقبلين، يوصي التقرير بأربع مجالات حاسمة للعمل على مستوى السياسات – زيادة الاستثمار، خلق المزيد من الوظائف الأفضل، تعزيز التحول الهيكلي، والمشاركة التجارية وتبنّي التكنولوجيا، وتمكين الولايات من النمو بشكل أسرع ومتكامل.

وقال أنوراغ ثاكور: ” إن جعل الهند دولة متقدمة هو حركة تاريخية في هذا القرن، ويجب أن يقودها المحاسبون القانونيون. لقد انتقلنا من اقتصاد بطيء إلى اقتصاد تقدمي، ومن الاعتماد على النقد إلى تقليل النقد، وإلى وضع أصبح فيه تقديم الناس للإقرارات الضريبية مساهمة في بناء الأمة.

لقد ارتفع عدد دافعي الضرائب بنسبة 82 بالمئة من 57 مليون في 2013-2014 إلى 104 مليون في 2023-2024. وبالمثل، ارتفعت إيرادات الضرائب المباشرة بنسبة 182 بالمئة.

واليوم، تحتضن الهند 185,000 شركة ناشئة معترف بها من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، تولّد وظائف لنحو 1.76 مليون شاب. إن هذا الصعود الهائل للشركات الناشئة مدفوع بنظام بيئي داعم لريادة الأعمال.”**

وأضاف:”بحلول عام 2030، عندما تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم، سنحتاج إلى ما يصل إلى مليون (10 لاك) محاسب قانوني مدرّب مهنياً.

لقد تغيّرت ديناميكيات وأبعاد الاقتصاد الهندي والتجارة والصناعة لدينا بالكامل. ولذلك، فقد حان الوقت للانتقال من التدقيق التقليدي إلى الحلول متعددة التخصصات المدعومة بالتكنولوجيا. لقد كان المحاسبون القانونيون يُنظر إليهم تقليدياً على أنهم حماة الأعمال. أما الآن فقد حان الوقت لأن يكونوا مُمكّني الأعمال.”**

وأوضح: “لدينا ما يقرب من 10,244 شركة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، وهو ثالث أكبر عدد في العالم. كل هذا يُظهر أن الاقتصاد وأرباح الناس في ارتفاع في الهند وأن ريادة الأعمال أصبحت القاعدة الجديدة. إنه وقت حاسم، وأحثّ بصدق مكتب جمعبة المحاسبين القانونين الهندية على إعادة تعريف دوره ومسؤولياته في ظل التحوّل الذي تشهده الهند. وهذا يعني أن لدى المعهد المزيد والمزيد من العملاء والمتطلبات للامتثال. ستكونون مشغولين للغاية لدرجة أنكم بالكاد ستجدون لحظة لالتقاط أنفاسكم.

وفيما يتعلق بالمعهد، فإن لديكم دوراً محورياً لتلعبوه. لقد أخذت الهند على عاتقها عهداً بأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047. لذلك، فأنتم لستم فقط في موقع استشاري، بل في مقعد القيادة لهذا الحلم العظيم – حلم (فيكسيت بهارات 2047)”.

ويُعدّ مكتب جمعبة المحاسبين القانونين الهندية ثاني أكبر هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين في العالم، إذ يضم أكثر من 850,000 طالب وحوالي 415,000 عضو. ويتمتع المعهد بشبكة واسعة تشمل 5 مجالس إقليمية، و175 فرعاً، و50 فرعاً خارجياً، و31 مكتباً تمثيلياً حول العالم. ومن بين 50 فرعاً خارجياً، يُعتبر فرع دبي هو الأكبر والأكثر نشاطاً وحيوية. ومن بين 8,000 محاسب قانوني هندي نشطين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، يشغل 1,400 منهم حالياً مناصب قيادية عليا.

وشارك في الحدث أكثر من 200 مهني في مجال المحاسبة وشخصية بارزة، وأداره ريشي تشاولا، نائب رئيس فرع دبي للمعهد، الذي قال:”في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كتابة القواعد، فإن تفكيرنا هو ما سيُبقي علينا ذوي صلة. لقد أعاد هذا الحدث إحياء هذه العقلية.”

يُذكر أن فرع دبي التابع لمكتب جمعبة المحاسبين القانونين الهندية، الذي تأسس عام 1982، هو الأكبر والأكثر نشاطاً وحائز على جوائز بين 54 فرعاً خارجياً للمعهد. وقد شهد نمواً هائلاً في العضوية في السنوات الأخيرة ويضم حالياً أكثر من 3,000 عضو يمثّلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات.