إعداد الأعمال في دبي .. إيفر جرين لخدمات رجال الأعمال

دخلت شركات مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة العربية السعودية للاستفادة من فرص الأعمال التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار أمريكي والتي يتم إنشاؤها من خلال الاستثمار الأجنبي.

يمكن أن تحصل الشركات التي تتوسع في المملكة العربية السعودية على نسبة كبيرة من الصفقات التجارية التي يتم تقديمها للموردين الجدد. تحتاج المملكة العربية السعودية إلى قدر كبير من الموارد لإدارة النمو.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 6 فبراير ، 2024

 أصدرت السلطات الحكومية السعودية ما يصل إلى 88.858 رخصة عمل جديدة في الربع الأول من عام 2023، بينما تمت إضافة أكثر من 40.000, شركة جديدة إلى هذا العدد في الربع الثالث.

تجاوز العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.27 مليون مؤسسة في الربع الثالث من العام 2023.

تسعى الحكومة السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي لتعزيز التنمية الاقتصادية ونقل الخبرات والتقنيات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية.

هدف الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار إلى زيادة صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى 103 مليار دولار سنويًا وزيادة الاستثمار المحلي إلى حوالي 450 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

تتوسع شركات دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية للاستفادة من الفرص الهائلة التي يتم إنشاؤها باستثمارات أجنبية بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي تدخل المملكة كجزء من رؤية السعودية 2030. ويتم ذلك إما عن طريق إنشاء ترخيص تجاري جديد تمامًا أو فتح فرع، وذلك تزامنًا مع قيام البلاد بأعمال تطوير ضخمة.

أصدرت السلطات الحكومية السعودية ما يقرب من 88.858 رخصة تجارية جديدة في الربع الأول من عام2023، وفقًا للهيئة العامة للم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعروفة أيضًا بـ “منشآت”. تمت إضافة أكثر من 40,000 شركة جديدة إلى هذا العدد في الربع الثالث. وبذلك، تجاوز إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1,27 مليون في الربع الثالث من عام 2023.

بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تسعى الحكومة السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي لتعزيز التنمية الاقتصادية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، وزيادة الصادرات غير النفطية السعودية.

مؤخرًا، أعلنت الحكومة السعودية أيضًا عن برنامج “شريك” الجديد، وهو مبادرة مصممة لـ اجتذاب 3,2 تريليون دولار من الاستثمارات المحلية – من قبل الحكومة، وصندوق الاستثمارات العامة، والقطاع الخاص – لتنمية الاقتصاد السعودي.

في أكتوبر 2021 أعلنت السعودية عن استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، والتي ستساعدها على تحقيق أهداف رؤية 2030. وبحسب الاستراتيجية، فإنها تحدد خطط الاستثمار في قطاعات تشمل التصنيع والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.

تهدف الاستراتيجية إلى تنمية الاقتصاد السعودي من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5,7 من إجمالي الناتج المحلي الكلي وذكر التقرير أن “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 103 مليار دولار سنويًا وزيادة الاستثمار المحلي إلى حوالي 450 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

تستمر فرص الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة العربية السعودية في التوسع. في يونيو 2020, وافقت الحكومة السعودية على قانون جديد يسمح للشركات الأجنبية بدخول قطاع التعدين والاستثمار في ثروات المملكة المعدنية المحلية غير المستغلة، والتي تقدر ب 1,3 تريليون دولار أمريكي.

مع تطور البنية التحتية والإسكان والاستثمار في الطاقة والكهرباء والمرافق والصناعات، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى مئات الآلاف من المهنيين والعمال الجدد لإدارة هذا التحول. لهذا السبب، يقوم مالكو الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الآن بإنشاء شركات في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرص.

يقول عزيز علي، الرئيس التنفيذي لشركة إيفر جرين لخدمات رجال الأعمال إن ترخيص الأعمال لا يزال عملية معقدة في المملكة العربية السعودية وتتراوح تكلفة ترخيص الأعمال بين55,000 ريال سعودي و130,000 ريال سعودي – اعتمادًا على أنواع الأعمال، بما في ذلك رسوم الحكومة ورسوم الشراكة المدفوعة للشريك المحلي، كلما كان ذلك قابلاً للتطبيق.

تبلغ رسوم الترخيص الحكومي لرخصة الأعمال الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية (ميسا) ما بين 2000 ريال سعودي و62000 ريال سعودي. يحتاج المرء إلى توجيه دقيق حول القوانين والأنظمة المحلية من أجل الحصول على الترخيص المناسب دون الكثير من المتاعب. ومع ذلك، فإن نقص التوجيه والمساعدة والدعم يمكن أن يوقع المستثمر الأجنبي في تأخيرات وتكاليف إضافية.

على الرغم من سماح المملكة العربية السعودية بتملك أجنبي كامل بنسبة 100٪ للأنشطة التجارية المحلية في جميع الفئات تقريبًا، يفضل معظم الناس شريكًا محليًا في الترخيص حيث يكون أرخص ويكلف نصف تكلفة ترخيص التملك الأجنبي بالكامل بنسبة 100٪. بالإضافة إلى ذلك، يساعد وجود شريك محلي في الترخيص في الحصول على بعض المزايا مثل الإعفاء من الضرائب المحلية وغيرها من الفوائد.

تتراوح الرسوم الحكومية لرخصة تجارية مع شريك محلي بين 2000 ريال سعودي و15000 ريال سعودي. ويمكن للمرء أن يجد شريكًا محليًا مقابل 10000 ريال سعودي. يساعد وجود شريك محلي الشركات في الضرائب وغيرها من الفوائد.
يظل الشركاء المحليون نشطاء في الشركة في المملكة العربية السعودية، على عكس دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يحصل الأجانب على توكيل كامل من الشريك المحلي “الخامل” لإدارة الأعمال بما في ذلك الحفاظ على حساب الشركة المصرفي مما يمنح الأجنبي تحكم كامل على المسائل المالية للشركة. أما في المملكة العربية السعودية، يظل الشريك المحلي شريكًا نشطًا ولديه حق الوصول الكامل إلى حساب البنك ومعاملاته.

  يمكن أن يكون الشريك المحلي نعمة أو مشكلة كبيرة، وذلك حسب الشخص المعني. يقول عزيز علي: “إذا كان الشريك المحلي جيدًا، فلن يضطر المستثمر إلى القلق كثيرًا. لدينا مجموعة من السعوديين الجيدين الذين يحمون مصالح أصحاب الأعمال. نساعد المستثمرين باختيار السعوديين الجيدين الذين يساعدون المستثمرين الأجانب.

السعودية هي أكبر دولة في منطقة الخليج العربي ويبلغ عدد سكانها 2,32. مليون نسمة، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.1 تريليون دولار أمريكي. وبحسب صندوق النقد الدولي، كانت السعودية أسرع الاقتصادات نمواً بين مجموعة العشرين في عام 2022 بنمو كلي قدره  8,7 مدفوعًا بأداء قوي لقطاع النفط.

على الرغم من ذلك، فإن قوة الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي، بما في ذلك المشاريع الكبرى، أدى إلى نمو قوي بنسبة 4.8٪ في الاقتصاد غير النفطي. تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة العربية السعودية حوالي 402 مليار دولار أمريكي. تسعى الحكومة السعودية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 64 مليار دولار أمريكي، وتقليل الواردات بمقدار 9.8 مليار دولار أمريكي، وخلق 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

تطلق المملكة العربية السعودية مشروعًا بقيمة 800 مليار دولار لمضاعفة حجم مدينة الرياض في العقد المقبل وتحويلها إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي للمنطقة. ويشمل المشروع 18 “مشروعًا ضخمًا” في العاصمة لتحسين قابلية العيش وتعزيز النمو الاقتصادي وأكثر من ضعف عدد السكان إلى 15-20 مليونًا بحلول عام 2030. تسعى الحكومة السعودية إلى تمويل القطاع الخاص بقيمة 250 مليار دولار أمريكي لهذه المشاريع بمساهمات مماثلة من الدخل المتولد من قطاعاتها المالية والسياحية والترفيهية.