داماك تتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك لتعزيز دور الوسطاء العقاريين الإماراتيين في السوق العقاري
- أقامت الشركة فعالية مميزة استقطبت نحو 300 وسيط عقاري إماراتي
- استعرضت داماك أحدث مشاريعها الجديدة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع “لاجون فيوز”
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليو 2024
نظّمت شركة داماك العقارية احتفالاً مميزاً أعلنت فيه عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز دور الوسطاء العقاريين الإماراتيين في السوق العقاري، وذلك ضمن “برنامج دبي للوسيط العقاري” الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك هذا العام، والذي يندرج ضمن “أجندة دبي الاجتماعية D33”.
شهد الحفل الذي أقيم في الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي حضور نحو 300 وسيط عقاري إماراتي، حيث استعرضت فيه داماك أحدث مشاريعها “البرج 13” ضمن مشروع “لاجون فيوز”، الذي يتميز بتصاميمه الراقية ومرافقه العصرية، التي توفر للسكان أسلوب معيشة هادئ ضمن مجتمعٍ سكني نابض بالحياة.
في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية: “نحن سعداء لهذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، والذي نهدف من خلاله إلى دعم الكوادر الوطنية وتمكينها، لا سيّما الوسطاء العقاريين الذين أثبتوا حضورهم القوي في السوق. بالتزامن مع ذلك، يسعدنا إطلاق مشروعنا الجديد البرج 13 ضمن مشروع لاجون فيوز، والذي خصصنا بيعه بالكامل من قبل الوسطاء العقاريين الإماراتيين، في خطوة نؤكد من خلالها على تقديم كامل الدعم لهم وتوفير أفضل المشاريع لعملائنا، في الوقت ذاته”.
شهد الحفل أيضاً تقديم عرض تفصيلي عن المشروع الجديد، وتوزيع جوائز قيمة على الوسطاء العقاريين الإماراتيين الذي حققوا أفضل أداء من حيث المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، حظي الحضور بجلسات حوارية ثنائية، تم خلالها تبادل الأفكار، والتطرق إلى آخر مستجدات السوق العقاري في دبي.
على مدى السنوات الماضية، عززت داماك دورها في دعم وتمكين الموظفين، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات من مختلف الجنسيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف الأقسام. كما تكثف الشركة جهودها في التدريب، من خلال توفير برنامج تدريب خاص بالموظفين، لمنحهم الفرص لتعزيز قدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الأساسية.
اليوم، تضم داماك موظفين من أكثر من 100 جنسية مختلفة، توفر لهم بيئة عمل مثالية بما يتماشى مع تحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات في رفع مستوى سوق العمل، وتمكين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.
