“الطاقة والبنية التحتية” تروّج لمبادرات سلامة “الجيش الأزرق” من البحارة خلال أسبوع الإمارات البحري

سيسلط الحدث الضوء على التدابير المتخذة لرعاية الصحة النفسية للطواقم البحرية لضمان سلامتهــم وزيادة إنتاجيتهم .

دبي، الإمارات العربية المتحدة 12 أبريل 2023

تأكيدًا على اهتمام دولة الإمارات بسلامة “الجيش الأزرق” من البحارة والطواقم البحرية، الذين تم اعتبارهم من الفئات ذات الأولوية القصوى، لاسيما خلال ذروة الجائحة، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق حملة توعية شاملة خلال أسبوع الإمارات البحري، التجمع البحري الأكبر على مستوى دولة الإمارات والذي يتم تنظيمه تحت رعايتها في الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023، لتعريف الصناعة البحرية بمبادراتها المتعددة لرعاية ودعم البحارة والطواقم البحرية، وبشكل خاص في مجال تحسين جودة حياتهم وصحتهم النفسية. ويأتي ذلك التزامًا من الدولة بضمان صحة وسلامة القوى البحرية العاملة لديها؛ حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي سمحت بتغيير الطواقم البحرية خلال ذروة الإغلاق عند انتشار وباء كوفيد-19، ما مكّن أكثر من 240 ألف بحار من العودة بأمان إلى بلدانهم، بعد أن تقطعت السبل بالعديد منهم لشهور طويلة في عرض البحر.

وقد أطلقت دولة الإمارات عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة البحارة؛ من بينها “دعمًا لجيشنا الأزرق” لتقديم الرعاية الطبية والعلاج المجاني للطواقم البحرية على متن السفن، ومبادرة “سالمين”، لتوفير الرعاية والارتقاء بجودة الحياة والصحة النفسية والتدريب على إجراءات السلامة للبحارة وغيرهم من العاملين في القطاع البحري، إضافة إلى مبادرة “إبحاركم بأمان” لتعزيز الوعي ونشر المعرفة للوقاية من الحوادث البحرية لزوارق الصيد وقوارب النزهة.

وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: “لطالما أولت دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا بالسلامة والأمن في الصناعة البحرية، حرصًا منها على تحسين جودة الحياة وبيئة العمل في قطاع النقل البحري، وقد أطلقنا عددًا من المبادرات لتوفير الرعاية والارتقاء بجودة الحياة والصحة النفسية والتدريب على إجراءات السلامة للبحارة وغيرهم من العاملين في القطاع البحري، وسنواصل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذا الهدف، ونحن على ثقة من أن الفعاليات البحرية الكبرى التي يشملها أسبوع الإمارات البحري؛ مثل مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، ستدعم جهودنا من خلال إيصال رسالتنا إلى شبكة واسعة من الشركات البحرية والخبراء العاملين في القطاع”.

التركيز على الصحة النفسية

سيدعم أسبوع الإمارات البحري المرتقب جهود الدولة في تحفيز تقدم الصناعة البحرية المحلية والإقليمية، وسيعرض القدرات المتميزة للصناعة البحرية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات الفرعية خلال الأسبوع، لعرض قصص النجاح والتجارب المتميزة لأبرز الخبراء والمحترفين.

وسيشمل مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، الحدث الرئيس ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، جلسات حوارية مخصصة للتعريف بالسلامة الصحية والنفسية للبحارة، أبرزها جلسة بعنوان “رعاية الصحة النفسية وضمان جودة الحياة باعتبارها جزءًا من استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية للمؤسسات”، التي تسلط الضوء على مبادرة “سالمين” التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز جودة الحياة والصحة النفسية للعاملين في القطاع البحري للحد من الأخطاء البشرية، التي غالبا ما تؤدي إلى وقوع الحوادث، من أجل توفير بيئة عمل إيجابية تعزز السلامة والإنتاجية داخل القطاع البحري.

ويشارك في الجلسة الحوارية عدد من الخبراء المرموقين في مجال الصحة النفسية والقطاع البحري؛ مثل بن بيلي، مدير البرنامج في منظمة “ميشين فور سيفيررز” لرعاية البحارة، ويانيس فافاليوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “كير فور سي”، وتشارلز واتكينز، مؤسس حلول دعم الصحة النفسية، والدكتور ديبتي مانكاد، مدرب التطوير المهني، ومدرب ومستشار الصحة والتعافي في “مايند سبيك”، وماريانجيلا زاناكي، مستشارة التطوير المؤسسي والأخصائية النفسية في “سيوسون للاستشارات”.

وقال أندرو ويليامز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إنفورما ماركتس: “باعتبارنا التجمع الأكبر للقطاع البحري، نلتزم بدعم جميع مبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية الرامية إلى تحسين ورعاية الصحة النفسية للعاملين على متن السفن، وسنقوم بدور حيوي في دعم الصناعة وتعزيز تدابير السلامة والأمن للطواقم البحرية، وتُعتبر هذه الجلسة الحوارية ذات قيمة استراتيجية وتشكل خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل أكثر صحة للعاملين في القطاع البحري، ونتطلع من خلال الجمع بين خبراء الصحة النفسية والخبراء البحريين، إلى تحفيز الصناعة لاعتبار الاهتمام بالصحة النفسية مكوّنًا رئيسًا والتزامًا ضروريًا ضمن دورة عملها، وليس مجرد إجراء تكميلي يمكن الاستغناء عنه”.