المؤتمر السعودي البحري يوفر منصة رائدة لإبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات تفاهم بين المؤسسات العالمية

الدمام المملكة العربية السعودية _ 21 سبتمبر 2023

سلطت النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري، الذي عقد تحت رعاية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. ووفر المؤتمر منصة رائدة لإحداث تحولات كبرى في القطاع البحري ودفع النمو المستدام، انسجاماً مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وشهدت فعاليات المؤتمر السعودي البحري، التجمع البحري العالمي الرائد، والذي يختتم أعماله في إكسبو الظهران اليوم (21 سبتمبر 2023)، توقيع مذكرتي تفاهم بين مؤسسات وطنية وعالمية رائدة.

تعزيز اقتصاد بحري مستدام

تم توقيع الاتفاقية الأولى بين “البحري،” الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)، التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك). وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الشحن البحري المستدام وحماية البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة في الصناعة البحرية. يجسد التعاون بين المؤسستين رؤيتهما المشتركة لتحويل قطاع الشحن البحري إلى صناعة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

أما مذكرة التفاهم الثانية فكانت بين الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية (موانئ) والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، حيث وقع الجانبان اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية في المملكة. ويمثل هذا التعاون، الذي يركز على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع البحري، علامة بارزة في دفع التنمية المستدامة ودعم أهداف رؤية المملكة 2030. وتؤكد الاتفاقية حرص الجانبين على حماية البيئة وتعزيز كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري في القطاع البحري.

حقق المؤتمر السعودي البحري، الذي استمر ليومين، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين، “البحري” و”سيتريد ماريتايم”، مع الشركاء الرئيسيين “موانئ” والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين “أرامكو السعودية” والشركة العالمية للصناعات البحرية، نجاحاً كبيراً وشهد إقبالاً واسعاً من المشاركين. وتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية، وورش عمل تفاعلية، وعروضاً تقديمية في موضوعات حيوية قدمها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شاركوا خبراتهم وتوقعاتهم للتوجهات الجديدة والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في القطاع البحري.

تطور مستمر للصناعات البحرية واللوجستية

قال كريس هايمان، رئيس مجلس الإدارة الفخري لدى “سيتريد ماريتايم”، الجهة المنظمة للمؤتمر السعودي البحري والذي ألقى الكلمة الترحيبية: “تم تأسيس المؤتمر السعودي البحري، الآن في نسخته الرابعة، لتوفير منصة لمناقشة واستعراض التطور في القطاع البحري واللوجستي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال البرنامج الشامل للمؤتمر، تعرف المشاركون إلى حجم ونوعية التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.”

وأضاف هايمان: “تتطلع المملكة إلى مضاعفة حجم مناولة حاويات الشحن بأكثر من أربعة أضعاف إلى 40 مليون حاوية نمطية سنويًا بحلول عام 2030 عبر الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأنظمة وتدريب القوى العاملة، إضافة إلى الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، التي تسير بخطى ثابتة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما مع ارتفاع حجم الحاويات بنسبة 14% في النصف الأول من العام الجاري.”

إن مشروع الممر الاقتصادي للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين في الهند قبل أسبوعين، وتشارك فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والهند، يتكامل مع رؤية 2030. وسيركز الممران المنفصلان، الأول يربط الهند والخليج العربي، والثاني يربط الخليج العربي بأوروبا، على الاستثمار في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية إلى جانب خط أنابيب للطاقة النظيفة وكابل بيانات عالي السرعة.

وأضاف هايمان: “في قطاع الطاقة، ينسجم تركيز المملكة العربية السعودية على الاستدامة ومشاريعها الرائدة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات الطاقة الهيدروكربونية في العالم مع سعيها لاستخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة، سواء التقليدية أو البديلة، لتلبية الطلب العالمي على مدى السنوات الـ25 المقبلة. وقد تم مناقشة دور المملكة الحيوي كمصدر للمنتجات المكررة، و الانتعاش القوي في الأسواق العالمية خلال هذه المنصة. وباعتبارها دولة بحرية رائدة، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهماً في الشؤون البحرية العالمية في المنظمة البحرية الدولية وغيرها من منظمات عالمية.”

مناقشة مسارات خفض الانبعاثات الكربونية

يوفر الحدث فرصة حيوية للقطاع لمناقشة الآثار المترتبة على المسار الجديد نحو خفض الانبعاثات الكربونية المتفق عليه في لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 80) التابعة للمنظمة البحرية الدولية قبل شهرين. ويمثل اعتماد التقنيات الجديدة وتوافر الوقود الخالي من الكربون اللازم للوفاء بالجدول الزمني الجديد تحديًا كبيرًا للقطاع البحري العالمي.

واختتم هايمان قائلاً: “شهد المؤتمر السعودي البحري 2023 ارتفاعاً كبيراً في مستوى المشاركة والدعم مقارنة بالعام الماضي. ومع زيادة إجمالي الحضور بأكثر من 50% وتوسيع المعرض بشكل كبير، فإن هذا الحدث في طريقه ليكون ضمن نخبة الفعاليات البحرية العالمية المؤثرة، بما يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية كمركز بحري عالمي.”