يستعد القطاع الخاص في دولة الإمارات المتحدة لتطبيق ضريبة الشركات الجديدة، وذلك وفقاً لما قاله احد المسؤولين بشركة كوجنت سوليوشن ايفنت في منتدى ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

بينما ينتظر القطاع الخاص إصدار قانون ضرائب الشركات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت شركة كوجنت سوليوشن ايفنت مانجمنت، والتي مقرها في دبي، مبادرة لتنظيم مؤتمرات متتالية وذلك لنشر الوعي حول ضريبة الشركات. ستُعقد النسخة القادمة من منتدى ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2023 .

دبي – الإمارات العربية المتحدة ، 19 سبتمبر 2022

تشير التوقعات إلى زيادة في إيرادات ضريبة دخل الشركات إلى أن تصل إلى 505 مليار دولار أمريكي في عام 2032. وفقاً لما صرح به بعض المسؤولين في منتدى ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة الذي نظمته شركة كوجنت سوليوشن ايفنت مانجمنت في فندق دوسيت ثاني في يوم 15 سبتمبر 2022، إن مجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ينتظر فرض قانون ضرائب الشركات الاتحادية الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيساعد الشركات على البدء في بناء وترسيخ لنظام ضرائب الشركات الجديد.

قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة في يناير من هذا العام، إنها ستطبق ضريبة الشركات بنسبة 9 في المائة على الشركات التي تزيد أرباحها الصافية عن 375 ألف درهم ابتداءً من يونيو 2023 ، أي حوالي خمس سنوات ونصف بعد إضافة 5 في المائة من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. وبالتالي، يتطلب هذا من الشركات توفير نظام محاسبة مناسب وإصدار تقارير تدقيق مالي سنوية، والتي سيتم على أساسها احتساب ضريبة الشركات. سيتعين على الشركات بعد ذلك تقديم التقرير المالي المدقق لضريبة الشركات لدى هيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة في الإمارات العربية المتحدة لضريبة القيمة المضافة أكثر من 95.4 مليار درهم (26 مليار دولار أمريكي)، وذلك منذ تطبيقها في 2018 حتى أكتوبر 2021.

أصدرت الحكومة حتى الآن وثيقة طلب مرئيات العموم حول هذا الموضوع. لم يتم إصدار قانون ضريبة الشركات الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيتحكم في نظام ضريبة الخاصة بالشركات. حيث وفقاً لما صرح بعض المسؤولين في منتدى ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة، إن القانون قد يصدر في وقت مبكر من هذا الشهر، أو بحلول أكتوبر من هذا العام.

وفقاً لما صرح به هاني النجار، رئيس مجموعة الضرائب المباشرة والدولية  للوفود في منتدى ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة: “نتوقع أن يتم إصدار قانون ضرائب الشركات الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بحلول الشهر المقبل، إن لم يكن في سبتمبر، والذي سيساعد الشركات ومستشاري الضرائب وبائعي برامج المحاسبة على الاستعداد للتنفيذ بحلول يونيو من العام المقبل”.

وتابع: “يعتبر خطوة فرض أي ضريبة جديدة دائمًا مصدر قلق لدافعي الضرائب في البداية لأنها تؤثر على أرباح الشركة ولكن بعد ذلك تصبح منتظمة وجزءًا من ثقافة الشركة. وبالرغم من ذلك، تتزايد المخاوف بسبب عدم الاستعداد وقضايا الامتثال”.

حوالي 85 في المائة من الشركات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة والتي يبلغ عددها حوالي 650 ألف شركة والتي تنتمي إلى فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، تتحول من شركات يتم اعفائها من الضرائب إلى نظام ضريبي غير جاهز أو غير مهيأ بينما يستمر العد التنازلي. ولذلك، لن تكون هناك ضريبة على الأرباح تصل إلى 375000 درهم، في خطوة من شأنها أن تساعد الشركات الصغيرة.

قد لا تقع غالبية الشركات ضمن صلاحبات و نطاق اختصاصات نظام ضرائب الخاص بالشركات. ومع ذلك، قد يتعين على هذه الشركات الاحتفاظ بكشف حسابات ميزانية عمومية مراجعة مناسبة مع بيانات الأرباح والخسائر لتحديد ما إذا كانت الشركة معفاة من نظام الضريبة الخاص بالشركات.

وفقاً لما صرحت به سيما شارما، رئيسة المجموعة الضريبية في شركة نتورك إنترناشونال للتخفيف من مخاوف الجمهور حول نظام الضريبة الجديد،: “إن نظام الضرائب الإماراتي تنافسي للغاية. وأنت تدفع فقط 9 بالمائة ضريبة الخاصة بالشركات فيما يفوق صافي ربح 375,000 درهم. إذا كان الربح أقل من المبلغ المحدد وهو 375,000 درهم، فليس هناك داعي من الخوف. في البداية، كانت هناك مخاوف بشأن فرض ضريبة الخاصة بالشركات، و لكن في الحقيقة قد بدأ الخوف والقلق يتلاشى الآن. “

وفقًا لأحدث التقييمات الصادرة عن المركز الدولي للضرائب والتنمية، يمثل إجمالي الإيرادات الضريبية أكثر من 80 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية في حوالي نصف دول العالم وأكثر من 50 في المائة في كل بلد تقريبًا. كانت دول مجلس التعاون الخليجي استثناءً من تلك الدول التي ظلت إلى حد كبير بدون فرض ضريبة الدخل على الشركات أو الأفراد.

في عام 2020، انخفضت الإيرادات من الضرائب والمساهمات الاجتماعية بمقدار 215 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 5.53 تريليون يورو. علاوة على ذلك، بلغت الإيرادات من ضريبة دخل الشركات في الولايات المتحدة 372 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وتشير التوقعات زيادة في إيرادات ضريبة دخل الشركات لتصل إلى 505 مليار دولار أمريكي في عام 2032.

ومع ذلك، كدولة، فإن خطوة فرض الضرائب تعد خطوة جديدة تخطوها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك على الأشخاص والشركات الذين لديهم انشطة تجارية في الدولة.

وفقاً لما صرح به بعض الخبراء: “على الرغم من أن الشركات التي تنتمي إلى فئات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد لا تخضع لضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 9 في المائة والتي تطبق على أرباح لا تقل عن 375,000 درهم التي تم إنشاؤها بواسطة الشركات في العام الخاص بإعداد التقارير. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليهم إعداد التقارير المالية الصحيحة وعملية الإيداع الضريبي، حتى لو كان ذلك يعني ضريبة مستحقة الدفع “صفر”.

معظم تلك الشركات ليس لديهم نظام محاسبة مناسب، ناهيك عن عملية إعداد التقارير المالية التي ستجعل من الصعب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية للشركات بشكل صحيح.

من أجل إنشاء دراسة دقيقة حول الوضع  الراهن ونشر الوعي ومساعدة القطاع الخاص على الاستعداد لفرض قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، نظمت شركة كوجنت سوليوشن ايفنت مانجمنت منتدى ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

وفقاً لما صرح به نظام الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوجنت سوليوشن ايفنت مانجمنت المنظم لمنتدى ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة: “ستبدأ الشركات الإماراتية بخطوات حثيثة عملية المحاسبة والمراجعة الرسمية – من أجل الانتقال من نظام شركات يتم اعفائها من الضرائب إلى نظام ضريبي. حيث تكون نقلة نوعيه وثقافية في الأشهر التسعة المقبلة.

وتابع: “ومع ذلك، بالنسبة للشركات الكبيرة، يعد هذا القرار مجرد إضافة إلى عملية المحاسبة والمراجعة القوية الخاصة بهم بالفعل”.

وتابع قائلاً: “حضر هذا الحدث 200 من كبار المندوبين رافعين المستوي بما في ذلك المدير المالي، والرئيس التنفيذي، ورئيس الضرائب ، ورئيس التدقيق، ورئيس المالية، ورئيس الحسابات في المنطقة لاكتساب مزيد من المعرفة والرؤى من كبار قادة الصناعة والخبراء المنطقة حول ضريبة الشركات وتحدياتها.

تضمن فعاليات منتدى ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة حلقات نقاش تفاعلية وتعمق في الأفكار المأخوذة من الخبراء مثل هاني النجار مسؤول الضرائب الدولي والمباشر للمجموعة، باسل أبوغزاله، مدير ضرائب الأعمال الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى إتش إس بي سي، سيما شارما رئيسة مجموعة الضرائب بشركة نيتورك انترنشونل، نعمان عاصف ميان، المدير المالي لشركة بيت دوت كوم، فرانسيسكو سوزا سواريس، نائب رئيس الضرائب في مجموعة طاقة، مانيش أرورا، مدير الضرائب الإقليمي في شنايدر إلكتريك، فايزان دار، أخصائي ضرائب في شركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية، أبارنا لاكشميناراسيمهان، رئيس التسعير التحويلي للمجموعة بشركة  الينس جروب فاميلي جوبتا، زيشان همايون، مدير التسعير التحويلي لدي برايس ووترهاوس كوبرز.

كما أتاحت ضريبة الخاصة بالشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة للمستشاري الضرائب وشركات المحاماة ومقدمي حلول تخطيط موارد المؤسسات لعرض منتجاتهم وخدماتهم وتلبية احتياجات الصناعة.