“إي.زي.دبي” تطلق تقريرها الثاني للتجارة الإلكترونية لتسليط الضوء على نمو القطاع

• إجمالي قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي، ويتوقع بلوغه 8 مليارات  في 2025.
• البنية التحتية المتطورة للاتصالات والسياسات الحكومية الرائدة والثقة المتنامية للدفع الإلكتروني عوامل مجتمعة أسهمت في النمو.
• الإلكترونيات الاستهلاكية والملابس والأحذية والأغذية والمشروبات القطاعات الأكثر أهمية من حيث الحجم في 2021.
• حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدر بنحو 31.7 مليار دولار في 2021.
• يقدر نمو معدل الزيادة السنوي المركبة لصناعة التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 12% بحلول 2025.

[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 14 مارس 2022] – واصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه في 2021 بناءً على التقرير الأخير الذي أطلقته “إي.زي.دبي”، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالشراكة مع “يورومونيتور إنترناشيونال”، المزود الرائد عالمياً لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ونما إجمالي التجارة الإلكترونية في 2021 ليصل إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 8 مليارات دولار في 2025.

وبناءً على نتائج التقرير، قام المزيد من المستهلكين بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت في جميع الفئات خلال 2021 مقارنة بالعام 2020، بمتوسط قيام ​​75% من المشاركين بعمليات الشراء عبر الإنترنت بشكل إعتيادي. أما القطاعات الأسرع نمواً حسب الصناعة من 2021 إلى 2025 ستكون الأدوات والمفروشات المنزلية والأغذية والمشروبات ومنتجات الوسائط.

وتتمتع دول الشرق الأوسط بمكانة قوية تمكنها من زيادة تطوير التجارة الإلكترونية بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار الإنترنت. وتأتي الإمارات وقطر في المقدمة، حيث يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 40 ألف دولار، وانتشار الإنترنت بنسبة تفوق 90%. ونجح البلدان في تنفيذ مشاريع الألياف الضوئية إلى المنازل، ويوجد فيهما أعلى اشتراكات نشطة في النطاق العريض المتنقل في المنطقة.

وتحقق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوى سريعاً من اللحاق بالقوى العالمية، مثل الصين، مع قيام العديد من شركات التجزئة الإلكترونية بتوسيع نطاق خدماتها خلال فترة انتشار الجائحة في 2021، حيث أشارت التقديرات إلى أن حجم السوق الإجمالي قد وصل إلى حوالي 31.7 مليار دولار. وجاء توسع أنشطة التجارة الإلكترونية في المنطقة مدفوعاً بشكل أساسي بمعدلات الانتشار القوية لشبكة الإنترنت، وامتلاك الأجهزة الرقمية بمستويات مرتفعة، يضاف إلى ذلك كله زيادة الدخل، وتحسين التقدم في الخدمات اللوجستية، والحضور المتزايد للشركات العالمية التي أسهمت في زيادة التنوع للمستهلكين المحليين في ظل انتشار الجائحة.

ومع أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد في الغالب على الاقتصاد النقدي، سرعان ما تحول المستهلكون بعد الوباء إلى اعتماد بطاقات الائتمان، بفضل الثقة المتزايدة في استخدامها. وتعد بطاقات الائتمان الطريقة المفضلة للدفع في الإمارات وفق التقرير ذاته.

ويقدم المستهلكون في الإمارات على الشراء من تجار التجزئة عبر الحدود للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات، أو للبحث عن أسعار أقل، أو لشراء منتجات عالية الجودة غير معروضة محلياً. وتتمتع الإمارات أيضاً بتكاليف الشحن المعقولة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى الشراء من خارج المنطقة. وتشمل الدول الرائدة التي يشتري منها المستهلكون في الإمارات: الولايات المتحدة والهند والصين، وغالباً ما تتعلق بالملابس والأحذية، إضافة إلى منتجات التجميل والعناية الشخصية. وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود ارتفاعاً سريعاً من 23% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2019، إلى 26% في 2021.  ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 32% في 2025.

وتعد المنطقة من الوجهات النشطة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التجارة الإلكترونية. ونظراً لوتيرة التطورات الحالية وتزايد تفضيل المستهلكين للتعامل مع أنشطة التجزئة الإلكترونية، ستشهد المنطقة نمواً في القطاع يزيد على 18 مليار دولار من حيث القيمة المطلقة في الفترة من 2021 إلى 2025، لتصل إلى أكثر من 49 مليار دولار في 2025.

وفي تعليقه على صدور التقرير الثاني للتجارة الإلكترونية، قال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: “يسعدنا إطلاق تقرير التجارة الإلكترونية الثاني بالشراكة مع “يورومونيتور”، وتبادل أحدث المعلومات حول القطاع مع شركائنا. إن نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة يحفزنا على العمل أكثر وبشكل وثيق مع عملائنا في القطاع لتعزيزه، وجعل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارة قوة عالمية. ويندرج الدعم الحكومي المستمر، وتوافر خدماتنا وحلولنا لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم، ضمن العوامل الرئيسية للنهوض بالقطاع وسنواصل في “إي.زي.دبي” مساعينا الرامية لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن نمو التجارة الإلكترونية وانتشار الإنترنت”.

وقال حسين دوغان، مدير عام “يورومونيتور إنترناشونال” في دبي: “يستند إطلاق تقرير التجارة الإلكترونية الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى عدد من العوامل، ومن أهمها نمو قطاع التجارة الإلكترونية متجاوزاً في قيمته 31.7 مليار دولار في المنطقة في 2021. ويسعدنا أن نقدم هذا التقرير بالشراكة مع “إي.زي.دبي”، وأن نتيح من خلاله للعاملين في هذه الصناعة فرصة مثالية لفهم عالم التجارة الإلكترونية، من خلال استعراض أداء نمو السوق، وتسليط المزيد من الضوء على عوامل النجاح الرئيسية”.

يشار إلى أن “إي.زي.دبي”، تعد أول منطقة من نوعها للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقد جرى تصميمها لإستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم. وتهدف هذه المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله” في يناير 2019 إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للتجارة الإلكترونية العالمية.

للحصول على نتائج التقرير الكاملة، والاطلاع على المزيد من المعلومات، يمكنك تحميل التقرير بالضغط على الرابط التالي:  https://www.ezdubai.ae/knowledge-center-report