بحضور عدد من الشركات العائلية العاملة في الدولة .. مكتب حبيب الملا ومشاركوه يُنظِّم ندوة نقاشية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة لبحث سبل تمكين الشركات العائلية في الدولة وتعزيز نموها واستدامتها

بن طوق: الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة أعمال تنافسية للشركات العائلية باعتبارها ركيزة رئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني .. وجهودنا متواصلة لدعم القطاع ودفعه لمستويات أعلى .

• الفعالية هدفت إلى إطلاع رواد القطاع في الدولة على أفضل الممارسات وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطويرها واستدامتها .
• استعراض الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية لنمو واستدامة الشركات العائلية والتي من أبرزها البنية التشريعية الرائدة التي أرستها الدولة .

دبي، 9 أكتوبر 2025

نظَّم مكتب حبيب الملا ومشاركوه ندوة نقاشية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، تناولت بحث سبل تمكين الشركات العائلية العاملة في الدولة وتعزيز نموها واستدامتها، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة مجموعة من ممثلي الشركات العائلية العاملة في الدولة، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء المعنيين بتطوير بيئة أعمال الشركات العائلية.

وهدفت الفعالية إلى بحث آليات تمكين الشركات العائلية وتعزيز نموها واستدامتها، ودعم حوكمتها وتنظيم خطط انتقال ملكيتها وإدارتها بسلاسة بين الأجيال، بما يرسخ مساهمتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم التواصل بين رواد هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب، مما يسهم في تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة.

وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، أكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة رئيسية لتنويعه واستدامته، ودعامة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي متكامل وشراكات دولية واسعة.

وقال معاليه: “تعكس هذه الفعالية حرصنا على توطيد جسور التعاون مع مجتمع الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة أعمال مرنة قادرة على مواجهة التحديات ومواصلة النمو عبر الأجيال الحالية والمتعاقبة”.

ممكنات وفرص نمو الشركات العائلية

واستعرض معالي بن طوق الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية لنمو واستدامة الشركات العائلية، والتي من أبرزها البنية التشريعية الرائدة التي أرستها الدولة لدعم استمرارية الشركات العائلية، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يُعد أول تشريع متكامل من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى ضمان انتقال سلس للملكية والإدارة عبر الأجيال، وتحفيز الشركات على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يعزز استقرار بيئة الأعمال ويعطي الشركات العائلية مرونة أكبر للتوسع محلياً وعالمياً.

وتناول معاليه أبرز المبادرات والسياسات التي أطلقتها الوزارة، مثل إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية الذي يضم حالياً 18 شركة، ويوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع مواثيق الشركات العائلية لضمان الامتثال لقواعد الحوكمة التي أرساها مؤسسو تلك الشركات عبر الأجيال، إلى جانب إطلاق برنامج “ثبات” الذي يقدّم خدماته إلى الشركات العائلية، مما أسهم في تأسيس مجموعة من الشركات الناشئة في قطاعات مجالات الاقتصاد الجديد.

ومن جانبها، قالت علياء حبيب الملا، الشريكة ورئيسة قسم المنازعات التجارية، في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: “تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الإصلاح التشريعي، إذ شكّل قانون الشركات

العائلية نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم. ومن خلال تعاوننا مع محامين وقانونيين دوليين، لمسنا تقديرهم وإعجابهم بمدى تطور هذا التشريع ورؤيته الاستباقية في حماية استدامة الشركات العائلية”.

وأضافت علياء الملا: “نفخر في حبيب الملا ومشاركوه، بأن نكون من أوائل المكاتب القانونية التي عملت بشكل مكثّف مع الشركات العائلية لتوعيتها بمزايا هذا القانون، ومساعدتها على تسجيل شركاتها والاستفادة من الإطار القانوني المتطور الذي يضمن استمرارية الإرث الاقتصادي للأجيال القادمة”.

وتفصيلاً، شهدت الفعالية عقد عدد من الجلسات الحوارية، تناولت تحديات انتقال ملكية الشركات العائلية وإدارتها بين الأجيال، حيث ناقش المتحدثون أفضل الممارسات في الحوكمة، وأبرز الحلول التي يوفرها قانون الشركات العائلية لدعم حوكمة الشركات وتنظيم عملية الانتقال السلس وضمان استدامة الأعمال والنمو.

وتضمنت الندوة استعراض تجارب لشركات عائلية نجحت في التحول إلى نماذج أعمال أكثر مرونة، من خلال الامتثال لمعايير توارُث الإدارة والملكية، ودمج الابتكار في أساليب الإدارة وتبني أفضل الحلول العملية التي تعزز استمرارية الشركات العائلية ونجاحها عبر الأجيال.