بين تقلبات أسعار النفط وضعف الدولار .. الإمارات تستعرض مرونتها الاقتصادية المتواصلة

دبي، 2مايو 2025

تتجه الأسواق العالمية وكذلك المستثمرون والمستهلكون إلى حالة من الضياع المتزايد، وسط استمرار النقاشات حول الرسوم الجمركية في عهد ترامب، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع الدولار الأمريكي. هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على الاستراتيجيات والسياسات وتوزيع الاستثمارات ومنهجيات إدارة الثروات على المستوى العالمي. كيف تنعكس هذه التحولات على الدرهم الإماراتي وعلى الاقتصاد المحلي؟

توضح رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق في FOREX.com : “شهدت العملات الرئيسية حول العالم ارتفاعًا قياسيًا في أبريل، حيث تجاوزت قيمة اليورو 1.15، وقيمة الجنيه الإسترليني 1.34، وقيمة الفرنك السويسري 1.24، ويرتبط ذلك بضعف الدولار الأمريكي بشكل عام. قد أدت هذه التحولات إلى انخفاض القوة الشرائية للعملات المرتبطة بالدولار، مثل الدرهم الإماراتي. وبالتزامن مع ذلك، ارتفع سعر الذهب ليبلغ مستوى قياسيًا وصل إلى 3500 دولار، مما يعكس تقلّق المستثمرين وتوجّههم إلى الأصول الآمنة.”

أما بالنسبة إلى النفط، فقد بدأت تظهر علامات التعافي الحذر. فبعد أن انخفضت مستويات خام غرب تكساس إلى 55 دولار خلال هذا الشهر نتيجة التخوّف من ارتفاع نسبة العرض، ارتد السعر منذ ذلك الوقت باتجاه حد الـ 64 دولار. تؤكّد رزان هلال: “هذا التوجّه يعكس شعورًا إيجابيًا في الأسواق بشكل عام، إلا أنه لا يزال خجولًا، بانتظار علامات فعلية على أي انفراج في المفاوضات التجارية أو تعافي في حجم الطلب على الصعيد العالمي.”

ووسط المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي، أصبحت المحافظة على الحصص الاستثمارية في السوق تحديًا كبيرًا أمام الجهات الكبرى مثل مجموعة أوبك+، التي قد تتجه إلى إلغاء تخفيضات الإنتاج، حتى إذا أثّر ذلك على استقرار الأسعار على المدى القصير، وذلك بهدف تحقيق مكاسب طويلة الأجل عند توافق الاتفاقات التجارية.

ومع ذلك، يبدو أن الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والاقتصاد الإماراتي بشكل عام في حالة انتظار. مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال في وجهة تعافي، تفوق مستوى الدعم وتسجّل 98، بينما يُظهر مؤشر MSCI الإمارات مرونة ملحوظة مع ارتفاع بنسبة تفوق الـ 12% مقارنةً بمستوياته المنخفضة في أبريل. وتتصدر شركة إعمار العقارية هذه الحركة المدعومة من الإقبال المتزايد للمستثمرين على الأسواق العقارية الإماراتية، لا سيما المشاريع الجاهزة أو قيد الإنشاء.

وتؤكد رزان هلال: “هذا الإقبال منطقي، فالإمارات توفّر بيئة سياسية محايدة، وروابط قوية مع الولايات المتحدة، ومناخ استثماري مستقر وجذاب من حيث الضرائب. وحتى مع استمرار النقاشات حول الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي قد تُطرح للنقاش خلال زيارة ترامب القادمة للمنطقة في منتصف مايو، تبقى ثقة المستثمرين بالإمارات ثابتة.”

ضعف الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى زيادة في المخاطر المتعلقة بالتضخم في الإمارات، بسبب تراجع القوة الشرائية نظراً لارتباط الدرهم بالدولار. ومع ذلك، فإن هذا التراجع يمنح صادرات الإمارات ميزة تنافسية في الأسعار، مما قد يساعد على إعادة التوازن وسط التقلبات التجارية العالمية.

وتلاحظ أخيرًا رزان هلال: “بشكل عام، الأسواق في حالة الترقب. قد يخفف تراجع أسعار النفط من ضغوط التضخم مؤقتًا، لكن مع استمرار تقلبات الرسوم الجمركية وحركة الدولار، يصبح من الصعب توقّع حالة الأسواق بشكل مستقر. على الرغم من ذلك، تبقى العقارات، الذهب، الفضة، والإنتاج المحلي ملاذًا مستقرًا نسبيًا، حتى ظهور نتائج الاتفاقات التجارية.”

المعلومات المقدمة على هذا الموقع ليست موجهة إلى الجمهور العام في أي بلد معين. ولا يُقصد بها التوزيع أو الاستخدام من قبل المقيمين في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا لأي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير مخصصة للاستخدام العام فقط، وليست مقصودة كعرض أو طلب فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقد فروقات (CFD) . جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تم إعداد هذا التقرير دون مراعاة الأهداف الاستثمارية المحددة أو الوضع المالي أو احتياجات أي مستلم بعينه. أي إشارات إلى تحركات أو مستويات أسعار تاريخية هي لأغراض إعلامية بناءً على تحليلنا، ولا نقدم أي ضمانات بأن هذه التحركات أو المستويات قد تتكرر في المستقبل. رغم أن المعلومات الواردة هنا قد تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد أنها موثوقة، فإن المؤلف لا يضمن دقتها أو اكتمالها، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن الاعتماد على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

تنطوي العقود الآجلة، والخيارات على العقود الآجلة، وتداول العملات الأجنبية، وغيرها من المنتجات ذات الرافعة المالية على مخاطر كبيرة بالخسارة وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. قد تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. عقود الذهب والفضة الفورية لا تخضع للتنظيم بموجب قانون بورصة السلع الأمريكي. عقود الفروقات (CFDs) غير متاحة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول الفوركس والعقود الآجلة للسلع، يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك المالية ومستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تهدف إلى تقديم معلومات عامة حول الموضوع المشمول وهي مقدمة مع الفهم بأننا لا نقدم أي استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية. يجب عليك استشارة المحامي المناسب أو المستشارين الآخرين في جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار أو القانون أو الضرائب.

الإشارات إلى “Forex.com” أو “GAIN Capital” تشير إلى شركة “StoneX Group Inc.” وفروعها. “Forex.com” هو اسم تجاري لشركة “GAIN Global Markets Inc.” التي تخضع لإشراف وتنظيم سلطة النقد لجزر كايمان بموجب قانون أعمال الاستثمار في الأوراق المالية لجزر كايمان (المعدل) برقم الترخيص 25033. يقع المكتب الرئيسي لشركة “GAIN Global Markets Inc.” في 30 Independence Blvd، Suite 300  الطابق الثالث، Warren، NJ 07059، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة “StoneX Group Inc.”