خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في البرتغال المهيري تلقي الضوء على أهمية الحلول المناخية المبنية على المحيطات

لشبونة، البرتغال، 29 يونيو 2022: شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات الذي استضافته بشكل مشترك حكومتا البرتغال وكينيا في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتحت شعار “توسيع نطاق عمل المحيطات على أساس العلم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف 14: التقييم والشراكات والحلول”.، يهدف المؤتمر الذي يقام في الفترة من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2022، إلى تعزيز عملية تطوير الحلول العلمية المبتكرة والضرورية لبدء مرحلة جديدة من العمل العالمي من أجل المحيطات ودعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة والذي يتمحور حول “الحياة تحت الماء”.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري في هذا الخصوص: “سُعدت بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يقام في وقت يسعى فيه العالم إلى الحفاظ على المحيطات. وسنعمل خلال الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيقام في الإمارات العام القادم على مواصلة الحوارات حول تسريع وتيرة تنفيذ الحلول المناخية المبنية على المحيطات. كما سنحرص على مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى واستكشاف فرص إبرام شراكات فعالة في هذا المجال. وإذا كنا نطمح فعلاً لأن نحافظ على معدل الاحتباس الحراري العالمي ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، يجب علينا الاستفادة من جميع الحلول المتاحة، وأن يكون ذلك في إطار التعاون والعمل الجماعي”.

وخلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “معالجة التلوث البحري”، سلطت معالي مريم المهيري الضوء على طرق معالجة تلوث البحار الناجم عن المصادر البرية والبحرية والذي له تأثير سلبي خطير على المحيطات.  

وعلى هامش المؤتمر، شاركت معالي الوزيرة في “الاجتماع رفيع المستوى حول المحيطات والمناخ” الذي أقيم تحت شعار “من لشبونة إلى شرم الشيخ: تسريع وتيرة الحلول المناخية المبنية على المحيطات”، حيث ستعود نتائج هذه الفعالية بالفائدة على عملية إقرار السياسات والقرارات الاستثمارية التي ستتخذ قبيل انعقاد مؤتمر COP27 وما بعده. وأشارت معاليها في كلمتها خلال الاجتماع إلى أهمية تسخير الحلول المبنية على الطبيعة، وخاصة منظومات الكربون الأزرق، بهدف الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها.

وتعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية والساحلية والحفاظ على نظمها البيئية تماشياً مع التزامها بتنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشمل هذه الجهود توسعة شبكة المحميات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، ومكافحة التلوث البحري، وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية المتدهورة.

ونجحت دولة الإمارات في تحقيق مستهدفات الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي كان موعدها النهائي في عام 2020. فقد خصصت الدولة 16 منطقة محمية بحرية تمثل 12.01% من مساحة مناطقها البحرية والساحلية. وحققت الإمارات الهدف 14.5 الذي يتضمن الحفاظ على 10% على الأقل من المناطق البحرية والساحلية. كما واصلت الدولة صدارتها العالمية في مؤشر الأداء البيئي ضمن فئة المحميات البحرية.  

وبفضل الإدارة المتكاملة للمناطق المحمية البحرية، والتي يتم تقييم فعاليتها بشكل دوري، حققت الإمارات كذلك الهدف 14.2 الذي يتطلب من الدول تطبيق إجراءات تهدف إلى حماية نظم البيئة البحرية والساحلية وإدارتها بشكل مستدام، واتخاذ خطوات عملية لاستعادتها.

يُذكر أن المحيطات حول العالم تواجه العديد من التهديدات، مثل التحمض، وإلقاء النفايات في البحار، والتلوث، والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وفقدان الموائل الطبيعية والتنوع الحيوي، الأمر الذي يتطلب جهوداً لمعالجة هذه المشاكل. وقد ألقت جلسات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الضوء على جميع هذه التهديدات بهدف تبادل الأفكار حول الحفاظ على محيطات سليمة للأجيال القادمة.