البحث

الغَالبية العُظمى من شركات الإمارات العربية المُتحدة ليست مُهيأة للدخول في منظومة الضريبة المؤسسية الإماراتية ، في ذات الأثناء تقوم سي أس لتنظيم الفاعليات بلَم شمل خُبراء المجال في منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية لتقييم أبعاد الموقف

 الغَالبية العُظمى من شركات الإمارات العربية المُتحدة ليست مُهيأة للدخول في منظومة الضريبة المؤسسية الإماراتية ، في ذات الأثناء تقوم سي أس لتنظيم الفاعليات بلَم شمل خُبراء المجال في منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية لتقييم أبعاد الموقف

تقوم مؤسسة سي أس لإدارة الفاعليات الكائنة بدبي باستقطاب الخبرات المُحاسبية والمالية والمحامين والمُخلِّصِين الضريبين ، وخبراء المال الرئيسيين ، وخبراء الالتزام وذلك في إطار منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية المُنعقد في فندق دوسيت ثاني بتاريخ 15 سبتمبر 2022 .

25 أغسطس 2022

دبي ، الإمارات العربية المُتحدة

قُرابة الــــ85 بالمائة من شركات قطاع الأعمال المُقدرة بعدد 650,000 شركة في الإمارات العربية المُتحدة والتي تنتمي إلى قطاعات الشركات مُتناهية الصِغر، والصغيرة، والمتوسطة (أم أس أم إي) في دولة الإمارات العربية المُتحدة تتهيأ للانتقال من بيئة الإعفاء الضريبي إلى الخضوع تحت طائلة النظام الضريبي ولكن دونما استعداد مُسبق، وهذا في الوقت الذي تتهيأ فيه دولة الإمارات لتطبيق الضريبة المؤسسية بالإمارات والتي تدخل حيز السريان إعتباراً من تاريخ يونيو 2023.

هذا ومن المُقرر أن تقوم دولة الإمارات بتطبيق الضريبة المؤسسية على أرباح الشركات على الأعوام المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يونيو لعام 2023م، ومن المُقرر ألا تُطبق الضريبة على الأرباح التي تصل إلى مبلغ وقدره 375,000 درهماً وهي النَقلة التي تدعم الشركات الصغيرة.

“ووفق ما صرح به معالي يُونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات” قوله: “إن تدشين نظام الضريبة المؤسسية سوف يُساعد دولة الإمارات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحفيز الشركات وكيانات الأعمال على تأسيس وتوسعة نشاطاتها في دولة الإمارات العربية المُتحدة.” – وِفق ما صرح به معاليه في وقتٍ سابق هذا العام، واستطرق معاليه مُستكملاً: “هذا وإن نظام الضريبة المؤسسية الجديد يَرقى بدولة الإمارات خُطوات عدة نحو استيفاء المعايير الدولية في إطار “الشفافية الضريبية” ومنع “الممارسات الضارة”.”

هذا وبحسب آخر القياسات المُعاصرة الصادرة عن المركز الدولي للضريبة والتطوير، فإن إجمالي العوائد الضريبية تُسهم بأكثر من نسبة 80 بالمائة من إجمالي المدخولات الحكومية ف حوالي نصف عدد دول العالم، وأكثر من 50 بالمائة في حوالي غالبية الدول، غير أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت بمثابة الاستثناء من تلك النِسب حيث ما تزال حرة وغير مُعتمدة بشكل كبير على عوائد ضريبة الدخل الشخصية أو الضريبة المؤسسية.

وفي العام 2020م، انخفضت عوائد الضرائب والإسهامات المُجتمعية بنحو 215 مليار يورو في منطقة الاتحاد الأوروبي مُقارنة مع العام 2019م، والذي بلغت عوائد 5,53 تريليونات يورو، هذا وقد وصلت عوائد ضريبة الدخل المؤسسي في الولايات المُتحدة الأمريكية إلى 372 مليار دولار أمريكي في العام 2021م، ويُتوقع أن تشهد عوائد ضريبة الدخل المؤسسي زيادة تصل إلى 505 مليار دولار أمريكي في العام 2032.

غَير أنه، وعلى السياق الدولي، فإن دولة الإمارات مازلت دولة جديدة من حيث النظام الضريبي، من حيث معيشة الأفراد ونشاط الشركات في الدولة.

وعلى الرغم أن الشركات التي تنتمي إلى فئات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وعليه قد لا تكون خاضعة تحت طائلة مؤشر نسبة الـــ9 بالمائة المُقررة للضريبة المؤسسية في دولة الإمارات والمُطبقة بحد أدنى للأرباح وقدره 375,000 درهماً المُولدة من الشركات في عام الإقرار المالي، إلا أنها – أي تلك الشركات – ماتزال خاضعة ومُلزمة بتقديم الإقرار المالي وإجراء الإقرار الضريبي المناسب، حتى ولو كان هذا الأمر معناه تحقق “صفر” ضريبة مُستحقة الأداء، وذلك بحسب قول الخبراء.

بل إن الغالبية العُظمى من تلك الشركات لا تمتلك نظاماً مُحاسبياً لائقاً، فضلاً عن نظام للإقرار المالي، وهو الأمر الذي يجعل تلك الشركات تواجه صعوبات في تقديم إقرارات عوائد الضريبة المؤسسية الخاصة بهم.

ولغايات تسليط الضوء والتحقق من هذا الموقف، ونشر الوعي ومساعدة القطاع الخاص على التهيؤ والتجهز لتطبيق الضريبة المؤسسية الإماراتية، فإن مؤسسة كوجنت سولوشنز لإدارة الفاعليات وهي المؤسسة المتخصصة في عقد واستضافة وإدارة الفاعليات الإبداعية الكائنة بدبي، حالياً بصدد استضافة وتنظيم فاعلية “مُنتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية” في تاريخ 15 سبتمبر لعام 2022م، والمُنعقد في فندق “دوسيت ثاني” في دُبي، وهي الفاعلية التي سوف تُشجع الشركات على البدء في وضع إجراء الإقرار والتدقيق المالي لها استعداداً لتطبيق نظام الضريبة المؤسسية الإماراتية.

وبدوره صرح السيد/ نِظام الدين، مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة “سي أس إيفنت”، الجهة مُنظِمة فاعلية “مُنتدي الضريبة المؤسسية الإماراتية” قوله: “إن القطاع الخاص في دولة الإمارات والذي بصدد التحول من بيئة الإعفاء الضريبي إلى نظام المُحاسبة الضريبية سوف يكون لِزاماً عليه تبنّي نقلة نوعية هي بمثابة عمل تغير ثقافي مؤسسي على امتداد التسعة أشهر القادمة، وينبغي عليهم أولاً أن يقوم بالتهيؤ لعقلية جديدة وطريقة جديدة للتفكير، ومن ثَمَّ سوف يعتادون على استعمال إجراءات المحاسبة والإقرار المالي المناسبة، وهي البداية السليمة.”

واستطرد موضحاً: “ولكن ولسوء الحظ، فإن غالبية الشركات المُسجلة في دولة الإمارات ليست لديها نُظم محاسبة وسجلات مُعاملات محاسبية سليمة، ولاسيما تلك الشركات التي ينطبق عليها حد الــــ375,000 درهماً إماراتياً في ضريبة القيمة المُضافة، هذا وإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام 2018م قد ساعد كثير من الشركات على التأقلم مع والتعود على الإجراء الضريبي الأساسي، غَير أنه استحداث الضريبة المؤسسية الإماراتية سوف يدفع تلك الشركات إلى الانخراط في والاستعانة بإجراءات إقرار مالي مُدققة سليمة ومناسبة، وهو الأمر الذي قد يتحول في نهاية المطاف إلى أمر إجباري للجميع.”

واستكمل شارحاً: “وهنا سؤال يطرح نفسه: هل لدى الإمارات رصيد كافٍ من الخبراء في قطاع الضريبة المؤسسية للتعامل مع هذا الكم من الإقرارات المالية والتدقيق المالي لما يربو على الـــ650,000 شركة التي تنتشر في كل أرجاء الدولة؟ ومن هنا يأتي منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية كي يُسلط الضوء على التحديات والفرص الواعدة التي يواجهها خبراء الضرائب في الأشهر القادمة.”

هذا ويقوم الخبراء الضريبيون من مُختلف الكيانات الحكومية، والبنوك، ومكاتب المُحاماة، وقطاعات هيئة الضرائب بالتسجيل للالتحاق بمنتدي الضريبة المؤسسية الإماراتي من أجل الوصول إلى فهم واستيعاب للإجراءات، والتداعيات والتأثير المُحتمل لها على الاقتصاد.

هذا وسوف يُسهم منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية – والذي تُنظمه مؤسسة كوجنت سولوشنز لإدارة الفاعليات” في مساعدة الشركات في دولة الإمارات على فهم واستيعاب أساسيات ومبادئ الضريبة المؤسسية الإماراتية، وتداعياتها على المنطقة، والأهم من ذلك أن هذه الفاعلية سوف تُسهم في خلق فهم واستيعاب الضريبة المؤسسية الإماراتية في مُختلف أعمالكم وشركاتكم وكيفية التخطيط لها.

وجَدير بالذكر أن منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية هو التجمع الأكثر تأثيراً والذي ينعقد فى تاريخ 15 سبتمبر لعام 2022م والذي يُسلط الضوء على استكشاف آفاق رؤية الضريبة المؤسسية وتداعياتها.

هذا ومن المُقرر أن يحضر الفاعلية ما يربو على 170 شخصية من كبراء المفوضين والوفود الرئيسة والتي تشمل المدراء الماليين، والرؤساء التنفيذيين، ومديري إدارات الضرائب، ومديري إدارات التدقيق المالي، ومديري إدارات المالية والتمويل، ومديري إدارات الحسابات من كل أرجاء المنطقة يتجمعون جميعاً من أجل الإلمام والإحاطة بالمعرفة والرؤى التي يقوم بشرحها رواد المجال وخبرائه المرموقين من المنطقة حول موضوع الضريبة المؤسسية وتحدياتها.

هذا وسوف يشتمل منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية على حلقات مناقشة ومناقشات مُكثفة تفاعلية والتوغل بعمقٍ في الرؤى المُستمدة من الخبراء، من أمثال معالي هاني النجار، مدير مجموعة، وخبير ريادي في الضريبة الدولية وذلك لدى إحدى شركات دول مجلس التعاون الخليجي الريادية المرموقة، ومعالي باسل أبو غزالة، مسؤول الضريبة المؤسسية الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة “أتش أس بي سي” البنكية، ومعالي سيما شارما، مدير الإدارة الضريبية لمجموعة “نتروورك انترناشونال”، ومعالي نُعمان آسيف ميان، المدير المالي لمؤسسة “بيت دوت كووم”، ومعالي فرانسيسكو سوسا سوريس، نائب الرئيس للشؤون الضريبية لدى مجموعة “طاقة جروب”، ومعالي مانيش آرورا، المدير الضريبي الإقليمي لدى مؤسسة “شنايدر إليكتريك”، ومعالي فيزان دار، خبير ضريبي لدى إحدى أكبر شركات منتجات المُستهلكين، ومعالي آبارانا لاكشمينارا سيمهان، مدير إدارة تسعيرات التحويل لمجموعة “جي أف جي آلاينس”، ومعالي زيشان هومايون، مُدير إدارة تسعيرات التحويل لدى مؤسسة “بي دابليو سي” ومُنسق التوجيه.

هذا وسوف يُسهم منتدى الضريبة المؤسسية الإماراتية أيضاً في تقديم ومنح الفرصة لاستشاري الضرائب، ومكاتب المحاماة، ومُقدمي حلول تخطيط الموارد المؤسسية “إي آر بي” في استعراض منتجاتهم وخدماتهم وتوفير حاجات القطاع، وإن الرعاة الرسميين المؤكدين للمنتدى هم “بي دابليو سي”، و “أم أم جاي أس” باعتبارهما الراعي وجهة العرض للمنتدى على الترتيب، ومؤسسة “طاقة” باعتبارها الشريك الداعم.

0 Reviews

Write a Review